وزير أملاك الدولة يدعو إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية لدعم المشاريع العمومية والاستثمار

دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، مؤكدا ضرورة تحصين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان، بحضور عدد من الإطارات العاملة بالإدارات المركزية بالوزارة وذلك في إطار متابعة نشاط الإدارات الجهوية عن قرب.

وأكد الوزير على أهمية إيلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري، باعتبارها من الآليات الأساسية التي تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي.

كما شدد على أهمية أعمال البحث والمعاينة التي تنجزها الإدارات الجهوية، داعيا إلى توخي الدقة في إعداد التقارير بما يضمن سلامة المعطيات الفنية والقانونية والعقارية المعتمدة في دراسة الملفات المتعلقة بالتصرف في العقارات المعنية.

وأوصى الوزير بالإسراع في تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، من خلال استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية وتذليل مختلف الصعوبات الإجرائية والإدارية، وذلك من أجل الحد من التأخير في إنجاز المشاريع المبرمجة ويحافظ على الآجال المحددة لتنفيذها.

وفي سياق متصل، دعا الهذيلي إلى الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة، دعما لمشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة الذي يهدف إلى إرساء قاعدة بيانات شاملة تضمن الإحاطة بمختلف المعطيات المادية والقانونية المتعلقة بالأملاك الدولية وحسن التصرف فيها وتوظيفها.

وبخصوص الملفات المتعهد بها على المستوى الجهوي، أكد الوزير ضرورة التسريع في البت فيها وإقرار الحفظ بالنسبة إلى الملفات التي لم يعد هناك موجب لمواصلة تداولها.