في أفق 2030: قطاع الصناعات الإلكترونية يستهدف بلوغ 100 ألف موطن شغل وصادرات بـ7 مليارات دينار

أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100 ألف شخص ونسبة الإدماج المحلي من 35 بالمائة إلى 55 بالمائة، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3،5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليارات دينار.

وجاء تصريح السهلاوي في إطار الدورة الإعلامية الميدانية "Edutour Électronique 2026" المخصصة للتعريف بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس واستكشاف آفاقه التنموية والاستثمارية، والتي تم خلالها تقديم أبرز محاور الميثاق التونسي للإلكترونيات الذي يمثل خارطة طريق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أن الميثاق يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز مساهمة الصناعات الإلكترونية في الاقتصاد الوطني ودعم تموقع تونس ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية اللوجستية، من بينها إحداث منطقة صناعية متخصصة في الصناعات الإلكترونية، وإرساء آلية جمركية رقمية سريعة لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع، فضلاً عن إعداد قانون إطار خاص باللوجستية وإحداث هيئة عليا للنقل متعدد الوسائط.

وينص الميثاق في مجال الابتكار على الترفيع في الاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة من رقم معاملات المؤسسات، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية ويشجع على تطوير التكنولوجيات الحديثة.

كما يراهن على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 350 مليون يورو، مع التركيز على مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تشمل إنتاج أشباه الموصلات، وإحداث مراكز للبحث والتطوير، وتطوير المصانع الذكية، وصناعة "الميكروبروسيسورات".

متابعة: ضياء الكريفي