العقيد قيس بن زايد: تسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديواني خلال الـ3 أشهر الأولى من سنة 2026

قامت المصالح الديوانية خلال الـ3 أشهر الأولى من سنة 2026  بتسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديواني في حين تمت دراسة أكثر من مليون و500 تصريح ديواني سنة 2025، حسب ما أكده مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوانة التونسية العقيد قيس بن زايد.

وأفاد العقيد قيس بن زايد خلال حضوره ،اليوم الجمعة 26 جوان 2026، في حصة "المشهد الاقتصادي"  على موجات الإذاعة الوطنية، بأن حوالي 71 ألفا من التصاريح التي تمت تسويتها خلال الـ 3 أشهر أولى من سنة 2026، لفائدة مؤسسات متحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

221 مؤسسة تونسية متحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد:

وكشف العقيد قيس بن زايد أن 221 مؤسسة تونسية متحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وخلال الـ3 أشهر الأولى من سنة 2026 تمثل حوالي 15 بالمائة من العدد الجملي للتصاريح الديوانية المودعة لدى المصالح الديوانية.

وقال بن زايد إن 221 مؤسسة تمثل حوالي 23 بالمائة من قيمة الصادرات خلال الـ3 أشهر الأولى من 2026.

وأوضح المتحدث أن المتعامل الاقتصادي المعتمد يتمتع بتصريح ديواني منخفض جدا، حيث أن إحصائيات الـ3 أشهر الأولى من سنة 2026 تظهر أقل من 0،12 يوم، في حين أن المؤسسات غير المتحصلة على الصفة تظهر في حدود 3 أيام منذ اكتتاب التصريح الديواني إلى حين رفع البضائع.

شروط الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد 

وأشار ضيف الإذاعة الوطنية إلى أهم الشروط التي تمكن أي مؤسسة من الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

ومن بين هذه الشروط، ذكر العقيد قيس بن زايد سلامة الوضعية الجبائية وسلامة الوضعية مع الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى سلامة الوضعية المالية وسلامة الوضعية مع المصالح الديوانية.

 المصالح الديوانية تقبل سنويا حوالي 180 مطلبا للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد

وقال المتحدث إن المصالح الديوانية تقبل سنويا حوالي 180 مطلبا للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

وبين أن هذه الملفات تتم دراستها جميعا وفي ظرف 6 أشهر تتم الإجابة عنها، مبرزا أن هذه الصفة يتم منحها إثر تقرير التدقيق.

نهاية سنة 2027 سيتم تعميم النظام المعلوماتي للديوانة في كامل تراب الجمهورية

وبخصوص الرقمنة والنظام المعلوماتي الديواني، أكد العقيد قيس بن زايد أنه سيتم تعميم النظام المعلوماتي للديوانة في كامل تراب الجمهورية التونسية وفي كافة المكاتب الديوانية مع نهاية سنة 2027.

وشدد العقيد بن زايد أن هذا النظام سيسمح بتقليص الآجال والإجراءات والاستغناء عن  الوثائق كليا وكل المعاملات الديوانية ستكون عبر الرقمنة والمنظومات والتطبيقات والبريد الإلكتروني.

ولفت إلى دخول 4 مكونات من النظام المعلوماتي للديوانية طور التجربة وأخرى بصدد تطويرها.