رئيس الجمهورية خلال تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي: أبواب الصُلح تفتح من جديد بعيدا عن كلّ المزايدات أو المغالطات

شدّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مجدّدا، على أنّ المحاسبة مطلب مشروع للشّعب التونسي ولا مجال للتّفريط ولو في ملّيم واحد هو من حقّه.

وخلال تعيينه يوم أمس الجمعة بقصر قرطاج أعضاء لجنة الصّلح الجزائي بعد أن كان عيّن علي عبّاس رئيسا لها، أكد رئيس الدولة على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة بل وعُثِّرت، وفق نص بلاغ للرئاسة.

واعتبر رئيس الدولة أنّ هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح للصّلح صادقا، فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد، فدماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا ومطالب الشعب المشروعة ستتحقّق بعون الله تعالى، ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام.

هذا، وأدّى رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022.