مرصد "شاهد" يقدم التوصيات الأولية لمشروع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة

نظّم مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس، اليوم السبت، بتونس العاصمة، ندوة وطنية تشاورية تقدّم خلالها بجملة من التوصيات الأولية لمشروع "مشاركة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار في تونس"، بعد مرور 8 أشهر عن تاريخ إطلاقه.

وتنصّ هذه التوصيات المنبثقة عن أعمال خمس ورشات تشاركية تمّ تنظيمها بعدد من الولايات، أساسا على ضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية للإعاقة كأساس مرجعي في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة وتنقيح الإطار القانوني المتعلق بحقوق هذه الفئة فضلا عن تعزيز الشراكة مع البلديات والمؤسسات العمومية وضمان النفاذ الشامل لهم للخدمات وتنفيذ برامج تهيئة البنية التحتية.

كما تضمنت التوصيات دعوة لضمان المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة في إعداد السياسات والبرامج وتكثيف برامج التوعية والتحسيس الموجهة للأسر وتطوير المناصرة كآلية استراتيجية للدفاع عنهم وضمان النفاذ الرقمي لهم، ولتخصيص نسبة ما لايقل عن 5 بالمائة من طاقة الاستيعاب بمراكز التكوين المهني من أجل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وأفاد عضو الهيئة المديرة لمركز "شاهد"، نور الدين الوصيف، في تصريح إعلامي على هامش أشغال الندوة، التي جاءت حسب قوله، تتويجا لمخرجات 5 ورشات تشاركية انتظمت بولايات جندوبة وبن عروس وصفاقس والقصرين ومدنين، بأنه سيتم في ختام المشروع بتاريخ 30 أكتوبر 2026، تنظيم حملة مناصرة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنزيل هذه التوصيات في المجال التشريعي والحقوقي والادماج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ودعم الحوكمة الدامجة على أرض الواقع.

وقد عرض مرصد شاهد خلال هذه الورشات الجهوية التي ضمت أشخاص ذوي/ات إعاقة ونسيج جمعياتي في المجال وممثلين عن السلط المحلية والجهوية، بعض تجارب المناصرة السابقة للاستئناس بها وقدّم دليله للمناصرة "حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة "، ما مكّن، حسب المتحدّث، من استيعاب تطور المفاهيم المتعلقة بالإعاقة والإطار القانوني الدولي والوطني المنظم لحقوقهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مشاركتهم في الشأن العام والتعرف على آلية المناصرة.

ولفت رئيس مرصد شاهد، رشدي بوعزيز، في كلمته الافتتاحية، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجويد التوصيات وترتيبها والخروج ببرنامج عمل تنفيذي يحدّد المسؤوليات، مؤكدا ضرورة إبرام شراكات مع مكوّنات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة. وأشار إلى أن المرصد سيطلق قريبا "كبسولة رقمية" تتضمن مقاطع فيديو تفسيرية توضّح محاور المناصرة وآليات هذه الحملة وأهدافها.

كما تمّ خلال الندوة تقديم النتائج الأولية لاستبيان حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، شارك في تعبئته 166 شخصا من ذوي/ذات الإعاقة خلال الفترة من موفى ماي 2026 إلى حدود 25 جوان الجاري ولازالت المشاركة فيه متاحة. وخلصت النتائج الأولية لهذا الاستبيان إلى أن نسبة الوعي بالحقوق تبلغ 52 بالمائة، فيما تقدّر نسبة الوعي بأهمية المشاركة في حملات المناصرة 51.8 بالمائة.

كما خلصت النتائج الأولية إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أكثر الوسائل تأثيرا في المجتمع بنسبة 68 بالمائة، تليها وسائل الإعلام التقليدية بنسبة 63 بالمائة، واعتبر 51 بالمائة من المستجوبين أن نسبة التمثيل السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة ضعيفة.

ويشار إلى أن المجيبين عن الاستبيان ينتمون إلى الفئة العمرية بين 31 الى 45 سنة، موزعين بين 57 بالمائة من الذكور و43 بالمائة من الإناث، و50 بالمائة منهم يحملون إعاقة حركية و 57.8 بالمائة لم يتجاوز مستواه التعليمي المرحلة الثانوية.a