وزير الاقتصاد: مخطط التنمية 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو يناهز 4،2 بالمائة

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ​بأن جلسة الاستماع المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب خصصت لعرضٍ  التوجهات الكبرى وأهداف  ومسار إعداد مخطط التنمية ، مشيراً إلى أن العرض الأول الذي قُدّم أمام نواب الشعب تضمن التوجهات العامة للمخطط، والفرضيات الاقتصادية التي بُني عليها، بالإضافة إلى مصادر التمويل المقترحة. 

وأكد الوزير أن هذا العرض يمثل خطوة أولى ستليها لقاءات وعروض أخرى تفصيلية في الأيام القادمة تشمل مجالات السياسات التنموية والتنمية المجالية، مشدداً على أن مسار التواصل مستمر وسيشمل أيضاً المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفي سياق الحديث عن كواليس الإعداد، أوضح الوزير أن هذا المخطط جاء نتاجاً لجملة من اللقاءات المشتركة مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، إلى جانب عديد الجلسات الوزارية المخصصة لهذا الشأن. ونوّه بمتابعة رئيس الجمهورية اللصيقة لأشغال المخطط وحرصه على أن يلبي الحاجيات الفعليّة والحقيقية للمواطنين. وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة في إقناع نواب المجلسين بقيمة العمل المنجز الذي يمثل حالياً مرحلة التخطيط وتحديد الأهداف، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ التي وصفها بالأهم، والتي ستتطلب تنسيقاً تاماً بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإصدار النصوص القانونية اللازمة في أقرب الآجال.

وفيما يتعلق بلغة الأرقام والمشاريع المدرجة، كشف الوزير عن إحصاء 21,100 مشروع مقسمة بين مقترحات المجالس ومشاريع الوزارات القطاعية، وتتوزع جغرافياً وإدارياً بين مشاريع محلية، جهوية، إقليمية، ووطنية. وأعلن أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ نحو 102 مليار دينار، مبيناً أن مصادر التمويل ستتوزع بين ميزانية الدولة، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

​وحول آلية الصرف، شرح الوزير أن المشاريع تنقسم إلى نوعين؛ مشاريع متواصلة (قائمة الذات) وهذه اعتماداتها مرصودة ومضمونة مسبقاً، ومشاريع جديدة هي التي يجرى العمل حالياً على توفير التمويلات لها. وأكد في هذا الصدد أن الحكومة نجحت في تجهيز اتفاقيات تمويل لعدد من هذه المشاريع مع شركاء دوليين، بفضل عودة الثقة الدولية والمالية في تونس.

​وفي ختام تصريحه، تطرق الوزير إلى الأهداف الاقتصادية الكبرى للمخطط الخماسي (2026-2030)، حيث أعلن أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4.2%، وهي نسبة اعتبرها متماشية مع إمكانيات الاقتصاد التونسي الحقيقية رغم الإكراهات الحالية. كما أشار إلى أن المخطط يرمي إلى تقليص نسبة البطالة لتصبح دون الـ 15%، والتحكم في نسبة التضخم لتكون في حدود 4.8%. وربط الوزير نجاح التمويل الذاتي للمشاريع برفع نسب النمو التي تنعكس طردياً على العائدات الجبائية ونمو الناتج الداخلي الخام، مجدداً الدعوة لجميع الأطراف للعمل بأقصى طاقة ممكنة لتحقيق هذه التطلعات.

متابعة: وجيه النمر