نقابة الصحفيين تقترح جملة من الإصلاحات لتطوير قطاع الصحافة والإعلام في ضوء مشروع مخطط التنمية

نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين، ورقة مرجعية حول "الصحافة والإعلام في السياسات التنموية للدولة" في ضوء مشروع مخطط التنمية (2026/2030) المعروض للنقاش على مجلس نواب الشعب.

وأكدت أن مخطط التنمية 2026 - 2030 يقتضي اعتماد سياسة أفقية بعنوان "تطوير قطاع الصحافة والإعلام كرافعة للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة".

واقترحت النقابة سياسة للإصلاح تشمل 12 محورا تنفيذيا أولها الاعتراف بقطاع الصحافة والإعلام كقطاع تنموي واستراتيجي يساهم بصورة مباشرة في النمو الاقتصادي.

وأوصت بإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخطط التنمية، والاعتراف به كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.

وأكدت ضرورة التشجيع على الاستثمار في إنتاج المحتوى الإعلامي والرقمي، من خلال تحفيز المبادرات الخاصة، ودعم المؤسسات الناشئة في مجال الإعلام، وتطوير بيئة تشريعية ومالية تسمح بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واقترحت إعداد استراتيجية وطنية لاستدامة المؤسسات الإعلامية، تتضمن إصلاح سوق الإشهار بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة، والحد من الاحتكار.

ودعت إلى تطوير منصات وطنية لإنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي متعدد الوسائط، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، وصحافة البيانات، والتحقق من الأخبار، إضافة إلى دعم البحث والتطوير في مجالات الإعلام الرقمي والابتكار التكنولوجي.

وتطرقت إلى أهميةتسريع رقمنة المعطيات العمومية، وتوسيع نشر البيانات المفتوحة، وتطوير بوابات رقمية تسمح بالنفاذ السريع والآمن إلى المعلومات واعتماد مؤشرات وطنية لقياس مدى احترام مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لقانون النفاذ إلى المعلومة، وإعادة تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، مع توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لضمان استقلاليتها ونجاعة تدخلها.

ودعت النقابة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لحرية التعبير وفق المعايير الدولية، وتعزيز الضمانات القانونية لاستقلالية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وتوفير آليات فعالة لحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى إصلاح منظومة التعديل الإعلامي.

كما شددت على ضرورة تحديث البنية التكنولوجية لمؤسسات الإعلام العمومي، وتعزيز استقلاليتها التحريرية والإدارية والمالية، وتطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع حضورها متعدد المنصات، مع تعزيز الإعلام الجهوي ليصبح أداة لمرافقة التنمية المحلية وإبراز خصوصيات الجهات.

وأكدت أهمية تحديث البرامج الجامعية، ودعم التكوين المستمر في الصحافة الرقمية، وصحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتثبت من المعلومات، مع تعزيز الشراكات بين الجامعات، ومراكز البحث، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات التكنولوجيا.

واقترحت النقابة دعم شركات الإنتاج الإعلامي، والمؤسسات الناشئة، وتشجيع الاستثمار في إنتاج المحتوى الوطني، وتنمية صادرات المحتوى الرقمي، وربط الإعلام بالاقتصاد الثقافي والسياحي.