البنك المركزي يطلق طلب عروض دولي لإرساء منظومة تركيز بيانات القروض

أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض دولي، يتعلق بـ "توفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي"، وفقاً لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك، مؤخرا.

وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود البنك المركزي التونسي لضمان الاستقرار المالي، من خلال تحسين آليات متابعة المخاطر الاحترازية الكلية والجزئية.

وتهدف المنظومة الجديدة المزمع تركيزها إلى توسيع نطاق ومضمون المعلومات الخاصة بالائتمان، عبر تجميع بيانات تفصيلية ودقيقة تتعلق بعقود القروض والمعطيات المالية والمعلومات المحاسبية.

وأشارت مؤسسة الإصدار في بلاغهاـ إلى أنه بإمكان المؤسسات والشركات المهتمة بطلب العروض سحب كرّاس الشّروط مجاناً من المقر الاجتماعي للبنك عبر الاتصال بـالإدارة العامة للمشتريات: 25 شارع الهادي نويرة - تونس العاصمة او البريد الإلكتروني او إرسال طلب عبر العنوان المعني ⁠boc@bct.gov.tn⁠ .

وبخصوص طريقة تقديم الملفات، شدّد البنك المركزي على ضرورة إرسال العروض في ظروف مغلقة ومجهولة الهوية بالكامل (لا تحمل اسم العارض أو شعاره التجاري)، مع وجوب التنصيص على العبارة التالية على المغلف الخارجي:

A NE PAS OUVRIR - Appel d'Offres International n°2026/01"

كما يشترط تقديم جملة من الوثائق الإدارية والقانونية المبينة في الإعلان، وفي مقدمتها ضمان بنكي مؤقت بقيمة 50 ألف دينار تونسي (أو ما يعادله بالعملة الأجنبية بالنسبة للشركات غير المقيمة)، بالإضافة إلى تصريح على الشرف بعدم الإفلاس وشهادة جبائية سارية المفعول ومستخرج من السجل الوطني للمؤسسات.

وأفادت مؤسسة الإصدار أن مكونات الملف الإداري للراغبين في المشاركة في طلب العروض الدولي في حالة المجمّعات يجب تقديم عقد مجمع تضامني مع تعيين رئيس المجمع على أن يكون العقد مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من قبل كل عضو، وفقاً للملحق رقم 2 من كرّاس الشروط.

وبخصوص كراس الشروط، فيجب تقديمه كاملاً (بما يشمل: كرّاس الشروط الإدارية العامة، كرّاس المواصفات الفنية، كرّاس الشروط الفنية الخاصة، ومشروع عقد الخدمات) مؤرخاً ومؤشراً على كل صفحة، وموقعاً في نهايته مع كتابة عبارة "قرئ وصودق عليه".

وبالنسبة إلى التصريح على الشرف يجب أن يكون موقعاً ومستوفى الشروط ليثبت أنّ العارض ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية، وفقاً للملحق رقم 3 من كرّاس الشروط.

وفي ما يهم الشروط الخاصة بالشركات الأجنبية (غير المقيمة) في تونس فانه يتوجب عليها تقديم النسخة الأصلية من شهادة عدم إفلاس أو عدم خضوع للتسوية القضائية (أو أي وثيقة تعادلها صادرة عن بلد المنشأ) ويجب أن تكون هذه الوثائق مصحوبة -عند الاقتضاء - بترجمة رسمية إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية معتمدة من قبل مترجم محلّف.