البرلمان اليوم جلسته العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026 -2030

تتواصل الجمعة 10 جويلية 2026، أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

وكان مجلس نواب الشعب عقد أمس الخميس، جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال إنعقاد الجلسة العامة، أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية.

وبين أن هذه التوصيات تهدف إلى معاضدة جهود مختلف أجهزة الدولة وتوحيدها من أجل تجسيم التوجهات التي أقرها دستور الجمهورية الجديد، وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات، بما يسهم في إستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ تحمل المسؤولية خدمة للصالح العام.

وقد تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقدوا منهجية إعداده ومضامينه.

وكان مجلس نواب الشعب عقد أمس الخميس، جلسة عامة برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على مخطّط التنمية 2026-2030.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته خلال إنعقاد الجلسة العامة، أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات، بما يعكس حرص النواب على تقديم مقترحات عملية وملاحظات بناءة تدعم جهود الدولة في تنفيذ الخيارات التنموية.

وبين أن هذه التوصيات تهدف إلى معاضدة جهود مختلف أجهزة الدولة وتوحيدها من أجل تجسيم التوجهات التي أقرها دستور الجمهورية الجديد، وتعزيز القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات، بما يسهم في إستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ تحمل المسؤولية خدمة للصالح العام.

وقد تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقدوا منهجية إعداده ومضامينه.