وزير الاقتصاد: مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على تكريس السيادة الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الجمعة 10 جويلية 2026، أن مخطط التنمية 2026-2030 يقوم على تكريس السيادة الوطنية وإعداد إطار اقتصادي كلي يرتكز على تثمين الثروات والكفاءات وعقد الشراكات مع الأطراف التي تحترم استقلالية القرار الوطني. 
وفي رده على أسئلة النواب خلال جلسة خصصت للمصادقة على مشروع قانون مخطط التنمية 2026-2030 شدد الوزير على أن اعتماد المشاريع كان وفق أولويات ومعطيات فنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمرافقة المجالس المنتخبة دون وصاية عليهم ودون ضبط سقف مالي للمقترحات التي تم تقييمها ومعالجة قابليتها للتنفيذ .

وكشف عبد الحفيظ في هذا الإطار أن التنسيق تم مع وزارة المالية من أجل أن يكون المخطط قابلا للتنفيذ.

وتشمل أهم  أهداف المخطط الذي أنجز حسب تعبير الوزير وفق عقل الدولة تحقيق مستوى نمو بـ4,2% خلال فترة المخطط والترفيع في معدل الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلي الثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030 علاوة على حصر نسبة التضخم في مستوى لا يتجاوز 5%.

 كما يستهدف المخطط تطوير منظومات التربية والتعليم العالي و التكوين المهني و البحث العلمي و الرفع من جودة مخرجاتها و مواءمتها مع متطلبات الاقتصاد الوطني و مهن المستقبل الى جانب تطوير المنظومة الصحية و توسيع النفاذ الى خدمات ذات جودة في مختلف الجهات.

 ويتجه المخطط وفق الوزير نحو إرساء نموذج اقتصادي يقوم على دعم النسيج الاقتصادي القائم و تأهيله للاندماج في التحولات المناخية، من خلال الاستثمار في المعرفة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع مكونات الطائرات الذي يمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر حوالي 20 ألف موطن شغل، مشيرا إلى أن تونس صدرت حوالي 45 ألف قطعة إلى عديد شركات الطيران على المستوى العالمي.

كما أشار الوزير إلى تصدير عديد مكونات السيارات بالنسبة لكل العلامات العالمية، وهو ما يثبت قدرة العقل التونسي على الإبداع في كل الميادين وفق تعبيره.

وأكد عبد الحفيظ من جهة أخرى جرد 3197 إجراءً إداريا لدى رئاسة الحكومة و 24 وزارة والهياكل التي تحت إشرافها، حيث تمت المصادقة على تبسيط 2255 إجراءً إداريا بنسبة 71 بالمائة وحذف 177 إجراءً إداريا بنسبة 6 بالمائة مع توجيه أغلب مقترحات التبسيط نحو رقمنة الإجراءات وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات وتقليص الوثائق و الآجال.

وشدد على أن الإبقاء على الفرضيات الأساسية للمخطط لا يعني تجاهلا للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة و إنما استجابة لمتطلبات النمذجة الاقتصادية التي تقتضي اعتماد نقطة مرجعية ثابتة تستند إلى معطيات مستقرة، بما يسمح بتقدير الآثار الفعلية للمتغيرات على الاقتصاد الوطني وفق أسس عليمة سليمة.

و تابع في ذات السياق أن في هذا التوجه إقرار المؤسسات الدولية المختصة في نشرياتها الصادرة في أفريل 2026 بالإبقاء على توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني دون تغيير يذكر مقارنة بالتقديرات السابقة.

متابعة: نفيسة حسني