وزير أملاك الدولة: مشروع خارطة رقمية للعقارات الدولية في طور الإعداد

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، عن اعتماد مقاربة جديدة لاستقطاب الاستثمار ودفعه تقوم على تنقيح التشريعات والقوانين ورقمنة الرصيد العقاري.

وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، أفاد وجدي الهذيلي بأن مشروع مجلة أملاك الدولة يتضمن رؤية وآليات جديدة للاستثمار، موضحا أن من بين أهم النقاط هو عدم توظيف عقار دولي يكون محل نزاع وبالتالي التأكيد على ضرورة سلامة العقار الموظف في مشروع استثماري.

وبخصوص الرقمنة، تحدث الوزير خلال ملتقى علمي بالمدرسة العليا للإدارة تحت عنوان "دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة"، عن مشروع اعتبره هاما جدا يتمثل في الخارطة الرقمية والتي ستشمل في مرحلة أولى العقارات الفلاحية عبر إظهار الوضعية الحالية والاستحقاقية والقانونية لهذه العقارات، مشيرا إلى ضرورة تسجيل العقارات الدولية واعتماد نظام الشهر العيني.

ولاحظ في هذا السياق أنه ورغم وجود نظام الشهر العيني إلا أنه توجد العديد من العقارات دون تسجيل وهو ما يعيق الاستثمار، مبينا أن التسجيل يعتبر النواة الأولى للاستثمار وذلك إلى جانب توفير بنية تحتية سليمة.

وفي هذا السياق أقر وجدي الهذيلي بأن من أهم المشاكل الموجودة في الجنوب التونسي هي الأراضي الاشتراكية التي تعيق الاستثمار، وهو ما استوجب إعداد مشروع نص قانوني يمكّن المحكمة العقارية من حل هذه الإشكاليات.

وتابع أنه تم إلى حد الآن جرد حوالي 11 ألف عقار تابع للدولة وتضمينها يدويا في دفاتر تقليدية من جملة حوالي 52 ألف عقار، ليتم فيما بعد رقمنتها.

وذكر أن الخارطة الرقمية سيتم ربطها بوزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل تمكين المستثمرين من الاطلاع عليها.

متابعة: حاتم كريسعان