حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع 2974 مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من جويلية

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 جويلية 2026.

وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة، و15 ألف بيضة وطن واحد من السكر و16 طنا من المواد العلفية، و877 كيلوغراما من القهوة المهربة و6250 كراسا مدعما، إلى جانب 1340 علبة تبغ. كما تم خلال الفترة ذاتها رفع 2974 مخالفة اقتصادية.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأنها ضبطت برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت 2026، في إطار مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية.

ويرتكز البرنامج على دعم تزويد السوق بالمواد الأساسية والمواد المدعمة، وتحسين مستويات العرض بمختلف الجهات، مع إيلاء عناية خاصة بالمناطق الشعبية والريفية ومتابعة نسق توزيع المواد ذات الأولوية، إلى جانب مواصلة مراقبة مخزونات بعض المنتجات الفلاحية وتأمين حاجيات السوق من المستلزمات المدرسية استعدادا للعودة المدرسية والجامعية.

وعلى المستوى الرقابي، أكدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستكثف، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والسلط المعنية، برامجها المشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية في الأسعار، ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة والتصدي لمختلف أشكال التلاعب بها أو توظيفها خارج الأطر القانونية، فضلا عن تعزيز الرقابة على شفافية المعاملات التجارية بمختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.

وأضافت الوزارة أن برنامج العمل يتضمن أيضا تعزيز آليات تعديل السوق والمحافظة على توازنها، من خلال تكثيف مراقبة احترام الأسعار وهوامش الربح القانونية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى توفير منتجات بأسعار تفاضلية، ودعم انخراط المهنيين في موسم البيوعات بالتخفيض الصيفي، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك.