وزير أملاك الدولة: إحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي مورد استراتيجي لدفع الاستثمار

 أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن إحكام توظيف الرصيد العقاري الدولي يمثل موردًا استراتيجيًا من شأنه الإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية الاستثمار..

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال ملتقى علمي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع "دور العقار الدولي في تحسين مناخ الاستثمار ودفع المشاريع العمومية والخاصة"، أن حسن استغلال الرصيد العقاري الدولي يعد من الركائز الأساسية لدفع الاستثمار وتحقيق التنمية.

وافتتحت مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، خولة العبيدي، أشغال الملتقى، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية للعقار الدولي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتضمن برنامج الملتقى مداخلات وعروضًا علمية تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالعقار الدولي، من بينها آليات توظيفه لتحسين مناخ الاستثمار، وأصناف العقارات الدولية ومجالات تدخلها في دعم المشاريع الاستثمارية، ودوره في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استعراض أبرز الحوافز والإجراءات العقارية المستحدثة، ورؤية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتطوير منظومة التصرف في العقار وتعزيز مساهمته في دفع الاستثمار والتنمية.

وشهد الملتقى حضور عدد من الإطارات العليا بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى جانب مشاركة الدارسات والدارسين بمعهد القيادة الإدارية (الدورة التاسعة عشرة)، وتلامذة المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة.

واختتمت أشغال الملتقى بفتح باب النقاش والحوار بين المشاركين لتبادل الآراء والأفكار بشأن مختلف المحاور المطروحة.