وزير التشغيل: قطاع التكوين المهني يتطلّب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة

 أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يضطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه، أمس الأربعاء، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

  وخصّصت الجلسة، التي حضرها رئيس المشروع العروسي الوسلاتي وممثلون عن عدد من الهياكل المعنية، لعرض مشروع يهدف إلى التجديد والابتكار في قطاع التكوين المهني وفق مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويستهدف سبعة مراكز تكوين مهني راجعة بالنظر إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني ومركزين تابعين لوكالة التكوين في مهن السياحة.

وثمّن الوزير إدراج ملف التجديد ضمن مكونات مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص، الهادف إلى إرساء نموذج للتكوين المندمج مع القطاع الخاص وتطوير مقاربة التكوين المشترك بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية.

وتمّ الانفاق في ختام الجلسة على فتح المجال لأبناء القطاع لتقديم مقترحات وأفكار مشاريع مبتكرة في مجال التكوين المهني، على أن تكون منسجمة مع توجهات المخطط الخماسي 2026-2030، مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والإدماج الاجتماعي.

كما تم الاتفاق على وضع برنامج لمرافقة وتأطير أصحاب المقترحات، وتكوين لجنة عمل فنية للغرض، والإعلان عن المشاريع والأفكار المتوجة والقابلة للتنفيذ قبل موفى السنة الحالية.