النائب بدر الدين القمودي: لا بد من تفعيل التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد

قال النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي اليوم الاثنين 03 أوت 2026، إن مسؤولية محاربة الفساد لا تقتصر على النائب فقط وإنما هي مسؤولية جماعية ومواطنية.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية أن المشكل في علاقة بمحاربة الفساد ليس تشريعيا لأن التشريعات موجودة ولكن لا بد من تفعيلها.

واعتبر النائب أن هيئة مكافحة الفساد انحرفت عن دورها ولا وجود اليوم لمؤسسات تتبنى مكافحة الفساد، مبينا أن معالجة هذا الإنحراف لا يكون بحذف الهيئة وإلغائها وانما بتطويرها ومعالجة مظاهر الانحراف.

وتابع في ذات السياق أنه حتى وإن تم التوجه نحو إلغاء الهيئة فإنه لا بد من إيجاد مؤسسة بديلة للإشراف على محاربة الفساد وحماية المبلغين، مشيرا إلى أنهم يتعرضون إلى المضايقات والى الملاحقات القضائية.

من جهة أخرى اعتبر القمودي أن الدور البرلماني تغير من حيث المردودية والفاعلية، حيث أصبحت الوظيفتان التشريعية والتنفيذية تعملان في ظل تعاون ضعيف، كما أصبح الدور الرقابي للبرلمان يقتصر على توجيه أسئلة كتابية وشفاهية ودعوة أعضاء الحكومة للحضور إلى الجلسات الحوارية لعرض مشاريع قوانين حول القروض، وفق تعبيره.

ودعا القمودي إلى إصدار مجلة الصرف ومجلة المياه وغيرها من المجلات الأخرى لأنها ستعالج العديد من الإشكاليات والصعوبات كما من شأنها تغيير المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.