دعوة المؤسّسات التّونسيّة المصدّرة للاتّحاد الأوروبي للالتزام بالمعايير البيئيّة الجديدة للتّعليب بداية من 12 أوت

دعت الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة، كافّة المؤسّسات التونسية المصدّرة نحو أسواق الاتّحاد الأوروبي، إلى الإسراع في ملاءمة نظم التّغليف والتّعليب مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة (UE) 2025/40 (PPWR)، والمتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها.

وأكّدت الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة، وفق ما نقله المجمّع المهني المشترك لمنتوجات الصّيد البحري، أنّ هذه التّدابير الجديدة ستدخل حيّز التّطبيق ابتداءً من 12 أوت 2026.

وتهدف هذه اللّائحة الأوروبيّة الجديدة إلى تعزيز الاستدامة البيئيّة والحدّ من الآثار السّلبية لنفايات التّعليب، وذلك عبر تحسين قابليّة المواد لإعادة التّدوير وتسهيل معالجتها وتشجيع اعتماد الموادّ المعاد تدويرها في مختلف مراحل التّعليب علاوة على الحدّ من استخدام الموادّ الكيميائيّة الخطرة والمثيرة للقلق، وعلى رأسها مادة "PFAS".

ومادّة "PFAS" هي اختصار لمجموعة تضمّ آلاف الموادّ الكيميائيّة الصّناعيّة (البيرفلورو ألكيلية والبوليفلورو ألكيلية). تُعرف بـ "المواد الكيميائية الدائمة" أو "الأبدية" لأن روابطها القوية جداً تجعلها لا تتحلّل في البيئة ولا تتكسّر بمرور الوقت، بل تتراكم في التّربة والماء وأجسام الكائنات الحيّة.

وفي هذا السّياق، حثّت الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة، بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، جميع الفاعلين الاقتصاديّين والمؤسّسات المعنيّة بالتّصدير على الاتّصال المباشر والفوري بمزوّدي موادّ التّّغليف، والعمل على اتّخاذ التّدابير الإجرائيّة.

وتتعلّق هذه الإجراءات بالتّثبّت الدّقيق و التّأكّد من مطابقة جميع الموادّ المستعملة في التّعليب للمتطلّبات الصّحيّة والبيئيّة الأوروبيّة الحديثة إلى جانب الحصول على تصاريح المطابقة المحيّنة من المزوّدين والاحتفاظ بالملفّات والوثائق الفنّية الدّاعمة لها مع وضع خطّة عمل استباقيّة للتّكيف التّدريجي مع الشّروط الفنّية المبيّنة في اللّائحة.

وشدّدت الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة على أهمّية الشّروع الفوري في هذه الإجراءات لتفادي أيّ تعطيل لوجستي أو رفض للشّحنات التّونسية عند عمليّات المراقبة والفرز بالنّقاط الحدوديّة التّابعة للاتّحاد الأوروبي، بما يضمن استمراريّة وتنافسيّة الصّادرات الوطنيّة من منتوجات الصّيد البحري.

وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن قيمة الصّادرات التونسية للمنتجات البحرية بلغت العام الجاري، حّتى شهر ماي الماضي، ما قدره 189.4 مليون دينار، مقابل صادرات بقيمة 206 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعدّ دول الاتّحاد الأوروبي الشّريك التّجاري الأوّل لتونس، حيث تستقطب النّسبة الكبرى من الصّادرات الوطنيّة، سواء الصّناعية أو الفلاحيّة أو البحريّة، ما يجعل أيّ تغيير في السّياسات التّجارية الأوروبيّة ينعكس مباشرة على آلاف المنتجين والصّيادين التّونسيين.