المجلس الأعلى للتربية والتعليم: مختصون ومهنيون يُقدمون عدة مقترحات

يُنظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين 17 أوت 2026، جلسته الافتتاحية، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي تصريح لبرنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الاثنين 17 أوت 2026، اعتبر الدكتور في علوم التربية والمتفقد العام بوزارة التربية علي الفالحي، أن المجلس مهمته إبداء الرأي وتقديم الاستشارة.

وقال إن تركيبته تتميز بوجود العديد من الاختصاصات المتنوعة كالفلسفة والرياضة والعلوم وهو ما سيُضفي ثراءً على النقاش العام خلال الاجتماعات والجلسات التي سيعقدها المجلس.

من جهته لاحظ رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستورية وليس بدعة بل هو هيكل موجود في كل الأنظمة التربوية المتقدمة.

وأكد أن أهم ما يجب أن يقوم به، هو مراجعة القانون التوجيهي لسنة 2002، موضحا أن هناك العديد من التغييرات والإصلاحات الجوهرية التي من الضروري تنفيذها والمتعلقة أساسا بعدة مسائل، كمسألة التعليم النموذجي واللغات خاصة في المرحلة الابتدائية لأنها الركيزة التي تُبنى عليها المرحلتين الإعدادية والثانوية.

من جانبه صرّح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، أن تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم كان المطلب الأساسي لكل الأسلاك التربوية، مشددا على أن إصلاح المنظومة التربوية يحتاج إلى خبراء وكفاءات.

 ولاحظ أن الإصلاح يكون باعتماد مقاربة شاملة دون أي تجزئة، داعيا  إلى أن يكون التمويل تونسيا للابتعاد عن أي إملاءات خارجية.

وفي نفس السياق طالب بأن يكون الجانب النقابي ممثلا في الهيئات التي سيضُمها المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الماضي أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس.

الإذاعة الوطنية