رئيس الدولة: المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي

أعطى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين 17 أوت 2026، إشارة انطلاق عمل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وقال رئيس الدولة إن هذا المجلس يعدّ المجلس الوحيد الذي تم إدراجه في نص الدستور إيمانا بالتعليم والعلم ،وتم إرساؤه واختيار أعضائه لينطلق في أعماله في يوم العلم بهدف الإصلاح بناء على مقاييس موضوعية، وكما يتطلع إليه التونسيون بعيداً عن تجاذبات السياسة وبعيداً عن التقلبات التي تحصل في بعض الأحيان حتى في السنة الدراسية أوالجامعية الواحدة.

وأضاف رئيس الجمهورية في هذا السياق، أن تونس التعليم لا يمكن أن تتوقف عند محاولات الإصلاح منذ القرن الماضي، مستعرضا محاولات الإصلاح الكثيرة التي تمت في عديد المدن وفي عديد المدارس، حيث لم تأخذ حظها المشروع في أن يتم التعريف بها.

وجدّد تأكيده أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي، بما يقتضي العمل على توفير الأسباب التي تمكن الناشئة من العلم، إذ لا يجب الاكتفاء بإجبارية التعليم إلى حدود السنة السادسة عشر.

وأفاد رئيس الدولة بأنه سيتم الإعلان عن عديد المشاريع التربوية والمعرفية حينما تتوفر الأسباب كلها لنجاحها حتى تكون تونس منارة في العلم وفي كافة المجالات، مشددا على أن تعليمنا يجب أن يكون وطنياً ديمقراطياً ومتاحاً لكل التونسيين على قدم المساواة.

ولفت رئيس الدولة إلى ضرورة الوقوف على الفروق بين التربية والمعرفة وعدد من المفاهيم الأخرى،متابعا حديثه أن الفضاء المدرسي لا يمكن أن يكون فضاء يقتصر على إلقاء الدروس والتحصيل، بل يجب أن يكون فضاء للثقافة وذلك عبرإحداث نواد ثقافية في شتى أنواع الفنون التي من  شأنها أن ترتقي بالذوق العام وبالمعرفة وبالعلم، على غرار نوادي السينما والمسرح على نحو يغذي الروح الوطنية.