المندوبية العامة للتنمية الجهوية تستعد لإبرام اتفاقية شراكة لإدماج البعد الطاقي ضمن البرامج التنموية الجهوية

احتضنت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بوزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا، اجتماعا تنسيقيا خُصّص للتباحث حول مشروع اتفاقية شراكة وتعاون تجمع المندوبية العامة للتنمية الجهوية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بهدف تعزيز الانتقال الطاقي ودعم مقومات التنمية الجهوية المتوازنة والمستدامة.

وأشرف على الاجتماع المكلّف بالإشراف على المندوبية العامة للتنمية الجهوية مختار العرضاوي والمدير المركزي للبرامج الخصوصية حسان كرو وبحضور ممثلين عن المؤسسات الثلاث.

ويندرج هذا اللقاء في إطار دعم المقاربة التشاركية وتكامل الأدوار بين المؤسسات والهياكل العمومية بما يساهم في إدماج البعد الطاقي ضمن البرامج التنموية الجهوية، لاسيما برنامج التنمية المندمجة وتشجيع الجهات على اعتماد حلول طاقية مستدامة تتلاءم مع خصوصياتها واحتياجاتها.

وتهدف اتفاقية الشراكة المقترحة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات البديلة والمتجددة، بما من شأنه تحسين مردودية المشاريع التنموية والحد من كلفة استهلاك الطاقة.

ويشمل هذا التوجه بالخصوص المشاريع المرتبطة بتجهيز الآبار ومحطات الضخ والتنوير العمومي والتنوير المنزلي، بما يمكن من اعتماد حلول طاقية أكثر نجاعة واستدامة وتحسين مردودية الاستثمارات المنجزة في إطار البرامج التنموية الجهوية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية الاستفادة من الخبرة الفنية والدعم الذي توفره الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتطوير المشاريع ذات الصلة بالطاقة النظيفة إلى جانب تعزيز قدرات مختلف المتدخلين والمنتفعين بهذه المشاريع.

وشكّل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بشأن محاور اتفاقية الشراكة المقترحة وآليات تنفيذها مع التشديد على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الخبرات بين المؤسسات المعنية، بما يضمن إدماج الحلول الطاقية المستدامة في المشاريع التنموية الجهوية الحالية والمستقبلية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه المندوبية العامة للتنمية الجهوية نحو دعم مشاريع تنموية أكثر نجاعة واستدامة تستجيب لحاجيات السكان وتساهم في تحسين ظروف عيشهم مع تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطاقية في مسار التنمية الجهوية.