خلال الأشهر الأولى من 2026: الاستثمارات الصناعية تحقّق نسبة نموّ بـ18%

أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، الثلاثاء، أن الاستثمارات الصناعية قد حققت نسبة نمو بـ18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، بالتوازي مع إحداث نحو 13 ألف موطن شغل إضافي.

وقال الزواري، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) الخاص بالصناعة، المنعقد بزامبيا عبر تقنية التحاضر عن بعد تحت شعار "توظيف الرقمنة لتعميق سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل"، إن هذه المؤشرات تؤكد الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الإندماج الإقتصادي والإجتماعي.

وشدد الوزير على أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم إنفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية، مؤكدا أن التكامل الإقليمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الإقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وأوضح، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة، أن الدول الأعضاء في الكوميسا تواجه تحديات مشتركة تتعلق بتسريع التصنيع وتنويع الإقتصاد ورفع إنتاجية المؤسسات وإحداث فرص عمل مستدامة، معتبرا أن الكوميسا تمثل منصة إستراتيجية لتحويل هذه التحديات إلى فرص للتعاون والشراكة.

وأشار الزواري، إلى أن الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية تعد من أبرز القطاعات الواعدة في تونس، وقد ساهمت في تنويع القاعدة الإنتاجية والرفع من القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني.

كما لفت في ذات السياق، إلى تطور جاذبية تونس لإستقطاب الإستثمارات الخارجية، خاصة مع تسجيل إرتفاع في الإستثمارات الموجهة كليا نحو التصدير، مبرزا أهمية هذه الديناميكية في إدماج الصناعة التونسية في سلاسل القيمة العالمية، ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية.

وأبرز الوزير أهمية البعد الجهوي للتنمية الصناعية، موضحا أن تونس تعمل على توفير وتهيئة مناطق صناعية في مختلف الجهات، بهدف تقريب الإستثمار من المناطق الداخلية وتقليص الفوارق بين الجهات.

وأكد الزواري في هذا الصدد، أن التجديد يمثل أحد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، مشيرا إلى أن المنظومة العلمية والتكنولوجية في تونس تضم أكثر من 680 وحدة بحث ونحو 25 ألف باحث وطالب دكتوراه، فيما بدأت المؤسسات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة في مجالات متقدمة، من بينها المواد الإيكولوجية والصديقة للبيئة.

وشدد، في هذا الإطار، على أن التكامل الإقليمي يمثل مفتاحا لتحقيق الازدهار الجماعي، داعيا إلى الرفع من الإنتاجية الصناعية والفلاحية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للتجديد.

وأكد إستعداد تونس للعمل مع شركائها في الكوميسا لدفع مشاريع مشتركة في المجالات الإقتصادية والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الخضراء، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وتطوير البحث المشترك.