مسؤول بوزارة البيئة: صندوق البيئة العالمي يُخصص 6،5 مليون دولار لمقاومة التصحر واستعادة الأراضي القاحلة في تونس

شاركت تونس خلال شهر أوت المنقضي إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية، في الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي انعقدت بأولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار "استعادة الأرض، لاستعادة الأمل".

مخرجات المؤتمر

وخلال حضوره اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 في برنامج صباح التوانسة على موجات الإذاعة الوطنية، قال حمدة العلوي الذي يمثل نقطة الاتصال الوطني للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة، إن من أهم مخرجات المؤتمر على المستوى العالمي، تتمثل في ضرورة توفير ما يقارب 355 مليار دولار بحلول سنة 2030 لاستثمارها في الأراض والمراعي، مشيرا إلى وجود فجوة مالية كبيرة في هذا الشأن تُقدر بـ278 مليار دولار.

ومن بين المخرجات كذلك الإعلان عن حافظة مشاريع في 23 دولة بـ1،3 مليار دولار، والتوصية بالاعتراف بالمراعي، مشيرا إلى أن تونس تعتبر طرفا في كل المباردات الإقليمية والدولية.

وأكد حمدة العلوي أن تونس وضعت رؤية للأحزمة الخضراء وانطلقت في إعداد المشاريع بهدف استعادة الأراضي القاحلة، مبينا أن صندوق البيئة العالمي خصّص 300 مليون دولار للمجموعة الدولية لإنقاذ الأراضي القاحلة وتُقدر حصة تونس منها بـ6،5 مليون دولار.

وشدّد المتحدث على أن التصحّر ليس زحف الرمال فقط بل هو فقدان خصوبة الأرض أو فقدان الأرض لقدرتها الإنتاجية.

وذكر أنه تم تحديد مشروع بـ15 مليون دولار من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية سيشمل منطقة الوسط التونسي وحاليا في طور إعداد الدراسات التنفيذية.

كما يُنفذ حاليا مشروعا للمحافظة على منابت الحلفاء في تونس.

توصيات للفلاحين في تونس لمقاومة التصحر

ودعا ضيف صباح التوانسة الفلاحين في تونس إلى استعمال الأصناف المحلية للنباتات التي تتأقلم مع التغيرات المناخية المحلية وعدم إدخال أصناف من الخارج تعتمد على الاستهلاك الكبير للماء.

ولاحظ في هذا السياق أن العديد من الأصناف المحلية أثبتت جودتها وأصبحت تجد إقبالا وطلبا من الخارج.

كما دعا إلى الاستثمار في الأرض بما يُرفّع من خصوبتها عبر التركيز على التداول الزراعي واستعمال المواد العضوية وتقنيات المحافة على المياه.

وتحدّث عن أهمية علاج الأمراض والعمل على تفاديها بصفة استباقية.

الإذاعة الوطنية