النائب ظافر الصغيري: ضرورة مراجعة مجلتي الصرف والاستثمار مراجعة شاملة

قال النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري الأربعاء 09 سبتمبر 2026، إن هناك تشريعات جيدة تنتظر صدور الأوامر الترتيبية على غرار قانون المسؤولية الطبية وبعض فصول قانون المالية لسنة 2026 والقانون المتعلق بإعادة جدولة الديون الفلاحية المتعثرة.

وأشار خلال حضوره في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية في المقابل إلى وجود تشريعات قديمة أصبحت غير مواكبة للتطور الحاصل في العالم على غرار مجلتي الصرف والاستثمار، داعيا إلى ضرورة مراجعتهما مراجعة شاملة وجمع القوانين والتراتيب في نص موحد.

من جهة أخرى، شدد الصغيري على أن قطاع الطاقة والمحروقات موضوع مهم جدا يجب أن تشتغل عليه الوظيفة التنفيذية قائلا: "على الدولة طمأنة التونسيين بخصوص صائفة 2027 وإيجاد الحلول حتى لا تكرر الانقطاعات في الكهرباء".

وتابع في ذات السياق أن قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يعكس جهد الدولة  للحد من الانقطاعات في الكهرباء والماء من خلال التخطيط والاستباق وهو ما من شأنه أن يبعث رسائل طمـأنة للمستثمرين وفق تعبيره.

وبخصوص مخطط التنمية 2026-2030 قال الصغيري أنه من بين النواب الذين لم يُصادقوا على هذا المخطط باعتبار عدم وضوح  كيفية التمويل ومصادر الاعتمادات المالية المخصصة له.

وشدد النائب في هذا الصدد على ضرورة إصلاح الصفقات العمومية والحد من البيروقراطية الإدارية حتى تتمكن الدولة من تنفيذ مخطط التنمية والتركيز على القطاعات الدافعة للاستثمار على غرار قطاع الفلاحة والقطاع المناجم والطاقة وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه لمزيد خلق مواطن الشغل.