وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لدفع التنمية بالجهات

تم التأكيد، خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية على أهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في تقييم الأوضاع وفي ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية والتصورات المجددة للعمل التنموي.

وخصص الاجتماع، الذي جرى الجمعة 11 سبتمبر 2026 باشراف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، للتداول حول جملة من المواضيع في علاقة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية في هذا الإتجاه خاصة على مستوى المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية واحكام التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ توجهات و مضامين المخطط التنموي 2030/2026.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكاليات المعطلة للمشاريع إلى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك بما يعزز النشاط الاقتصادي ويساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل.

ودعا عبد الحفيظ إلى مواصلة المجهود الذي بذلته الإدارات والهياكل الجهوية بالخصوص في إعداد مخطط التنمية خلال المرحلة القادمة ومزيد إحكام التنسيق خاصة مع السلط الجهوية بما يساعد على المتابعة في التنفيذ ويسهم في تحقيق الأهداف التي تم ضبطها.