مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه للفترة 2025-2030 لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا

أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، اليوم السبت بتونس، عن برنامجه للفترة 2025-2030، الذي يرتكز بالخصوص على إحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية.

ويعتزم المجلس، على المدى البعيد، تجميع مختلف هياكله ضمن شركة أم تحمل اسم "الشركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي"، وستضم المجمعات القطاعية وبنك اعمال، على أن يتم لاحقا إدراج الشركة في بورصة تونس للأوراق المالية والبورصة الإقليمية للأوراق المالية التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أبيدجان.

وأوضح رئيس المجلس، أنيس الجزيري، أن برنامج السنوات الخمس المقبلة يهدف إلى هيكلة المشاريع وتجميع الخبرات والبحث عن التمويلات وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية والإفريقية والدولية.

مجمعات قطاعية جديدة وبنك للاعمال

وأضاف، خلال المؤتمر الثاني للمجلس، المنعقد بمناسبة جلسته العامة العادية الانتخابية، أن البرنامج يتضمن إحداث مجمعات متخصصة في عدد من القطاعات، من بينها البنية التحتية والمياه والطاقة والتطهير والنقل والاتصالات والهندسة.

وبالنسبة إلى سنة 2026، يعتزم المجلس استكمال وإطلاق المجمع المتخصص في التكنولوجيا والرقمنة والاتصالات، إلى جانب إحداث مجمع آخر قبل نهاية السنة يختص بالتعليم العالي والتكوين المهني في إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد إحداث أول مجمع للمجلس سنة 2025، والذي يضم مؤسسات تونسية تنشط في عدد من القطاعات ذات الصلة بالتنمية والأسواق الإفريقية.

كما يتضمن البرنامج، إحداث مجمع متخصص في السياحة سنة 2027، يليه سنة 2028 إحداث مجمع في قطاع الصحة، إلى جانب هيكلة تجمع مخصص للقطاع الصناعي بهدف تطوير نشاط المؤسسات ومكاتب الدراسات التونسية في الأسواق الإفريقية.

أما سنة 2029، فيتوقع البرنامج إحداث بنك اعنمال إفريقي، من مهامه، بالخصوص، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين التونسيين وتعزيز قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.

دعوة إلى مزيد تنظيم المهندسين التونسيين

وفي مداخلة خلال جلسة حوارية حول "المهندس التونسي في صلب تصنيع وتحول إفريقيا"، أكد عميد الهيئة الوطنية للمهندسين التونسيين، محسن الغرسي، وجود طلب على الكفاءات التونسية في الأسواق الإفريقية.

غير أنه اعتبر أن تأثير هذه الكفاءات ما يزال محدودا بسبب الحضور الفردي للمهندسين التونسيين، داعيا إلى إدماجهم ضمن مجمعات مهنية بما يتيح مزيدا من التنسيق وتنظيم تدخلاتهم في القارة الإفريقية.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، جمال القصيبي، أن تطوير حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا يمثل شرطا أساسيا لتعزيز حضور المهندسين ومكاتب الدراسات التونسية في هذه الأسواق.

ودعا إلى مزيد دعم الشراكات مع الفاعلين الأفارقة وتطوير المؤسسات والمجمعات التونسية بما يساهم في رفع مشاركة مكاتب الهندسة والكفاءات التونسية في المشاريع المنجزة بالقارة.

وشدد القصيبي، في السياق ذاته، على ضرورة المحافظة على الكفاءات التونسية وتطويرها، من خلال تدعيم المؤسسات ومكاتب الدراسات، وتثمين الخبرات المكتسبة في السوق الوطنية قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية، والحفاظ على مستوى تأهيل مدارس الهندسة، فضلا عن الرفع من عدد المتخرجين سنويا.

كما دعا إلى تعزيز مرافقة القطاع البنكي للمؤسسات، عبر توفير آليات تمويل تتلاءم مع خصوصيات الأسواق الإفريقية.