م ع الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة: الوكالة العقارية للسكنى انتفعت ب100 هكتار لإنجاز برنامج سكني بتوزر
انتفعت الوكالة العقارية للسكنى ب100 هكتار لانجاز برنامج سكني بتوزر بعد موافقة اللجنة الاستشارية للأملاك العقارية المنعقدة مؤخرا، حسب ما أكده المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار.
وقال إنه في إطار تثبيت السكان بالمناطق الحدودية، يوجد مشروع سكني بمنطقة حزوة على مساحة 45 هكتارا، مبينا أن البعد الاجتماعي موجود ضمن عمل اللجنة.
وخلال حضوره اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 في حصة "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد نوار بأن اللجنة وافقت أيضا على مقترح توسعة مشروع صناعي مختص في تصنيع القطع الكهربائية والإلكترونية بطبرقة من ولاية جندوبة.
التفويت في ملك الدولة الخاص مشروط بانجاز المشروع
وأكد ضيف الإذاعة الوطنية أن التفويت في ملك الدولة الخاص مشروط بانجاز المشروع، واستغلال الأرض مرتبط بانجاز المشروع المتفق عليه.
وأشار نوار إلى أن وزارة أملاك الدولة بإمكانها اللجوء إلى آلية إسقاط الحق في صورة ثبوت عدم انجاز المشروع المتفق عليه واسترجاع الأرض.
وأوضح أن الوزارة تقدم آجالا معينة لانجاز المشروع مع المراقبة والمتابعة للانجاز وإذا ثبت وجود أي إخلال أو عدم الإنجاز يتم اتباع إجراءات إسقاط الحق عبر التنبيه على المشتري، ثم تقدم مهلة إضافية للإنجاز قبل اللجوء لآلية إسقاط الحق، وفق تعبيره.
المعاوضة والانتزاع
وبخصوص المعاوضة والانتزاع، أفاد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة نجم الدين نوار بأن هذه الآلية تستوجب التوافق والقبول بالسعر المقترح من الوزارة وفي حالة القبول يتم المرور إلى مرحلة إبرام عقد الشراء مع المالك الخاص.
وفي حالات عدم الموافقة على السعر، بين المتحدث أن الوزارة تلجأ إلى إجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العامة.
وأوضح أن حالة الانتزاع تستوجب إصدار أمر من أجل المصلحة العامة وصرف غرامة مالية مقابل العقار الذي تم انتزاعه أو المعاوضة في حالة التراضي عبر تعويض عقار على ملك الدولة مقابل عقار على الملك الخاص.
22° - 29°
