خلال الأشهر الستة الأولى من 2026: حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس بلغ حوالي 440.5 مليون دينار

أكدت مؤشرات التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي خلال النصف الأول من سنة 2026، متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوّعها، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة، وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية.

وبلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

ومثلت الاستثمارات الفرنسية 28.5 بالمائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس، وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، مؤخرا.

وتشمل هذه الاستثمارات 241 مشروعا استثماريا مكنت من إحداث حوالي 2680 موطن شغل، وتتركز بالخصوص في القطاع الصناعي، لاسيما الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الميكانيكية والمعدنية وقطاع البلاستيك وصناعة النسيج والملابس.

فرنسا أوّل وجهة للصادرات التونسية

وعلى مستوى المبادلات التجارية، حافظت فرنسا على موقعها كـأول حريف لتونس، إذ تستأثر بنحو 22.7 بالمائة من الصادرات التونسية، متقدمة على كل من إيطاليا وألمانيا.

كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة ضمن قائمة مزوّدي تونس، بعد الصين وإيطاليا، بما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين البلدين وتشابك سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية.

وتعكس هذه الأرقام، وفق غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، "أهمية السوق الفرنسية بالنسبة للمؤسسات التونسية، سواء من حيث التصدير أو التعاون الصناعي أو اندماج الشركات في سلاسل الإنتاج الأوروبية".

أكثر من 518 ألف سائح فرنسي في تونس

وفي المجال السياحي، استقبلت تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026 حوالي 518 ألفا و113 زائرا فرنسيا، بزيادة قدرها 2.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتواصل فرنسا، بذلك، تصدّرها قائمة الأسواق السياحية الأوروبية بالنسبة إلى تونس، بما "يعكس أهمية السوق الفرنسية في دعم النشاط السياحي وتعزيز الحركية بين البلدين".

وتؤكد هذه المؤشرات، وفق المصدر ذاته "عمق وتنوع الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية، التي تقوم على الاستثمار المنتج والمبادلات التجارية وسلاسل القيمة الصناعية، إلى جانب الحركية البشرية والسياحية بين البلدين".

وتواصل غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، من جانبها، العمل على تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في تونس وفرنسا ودعم فرص التعاون والشراكة والاستثمار، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات في البلدين.