البعثة الدائمة بجنيف: تونس تؤكد تمسكها بنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وأكثر إنصافا

تتمسك تونس بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وقائم على القواعد، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، باعتبار أن التجارة تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقاطرة لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفق ما أفاد به المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف، منذر رجب.

وقال رجب، على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، "إن تونس تشارك بفاعلية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة، دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة للأولويات التنموية للدول النامية".

  وأوضح أن مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية يستأثر بجانب كبير من المناقشات الحالية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تعلق عليه آمالا واسعة من أجل إنعاش دور المنظمة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

الدفع نحو تكريس نظام تجاري أكثر شمولا وعدلا واستدامة

وأبرز منذر رجب، أن تونس تدفع، في إطار مشاركتها في مسار الإصلاح، نحو تكريس نظام تجاري أكثر شمولا وعدلا واستدامة، من خلال تعزيز قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تشهدها منظومة التجارة العالمية الحالية، والتي تحول دون تحقيق التطلعات التنموية للدول النامية.

وأشار إلى أن محدودية مشاركة القارة الإفريقية في التجارة العالمية، والتي لا تتجاوز 2.9 بالمائة، مقابل تمثيلها 18 بالمائة من سكان العالم، تعكس اختلالا كبيرا في منظومة التجارة العالمية.

وأكد، في هذا السياق، دعم تونس لإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يضمن مواكبتها للمتغيرات والتحديات الحالية، مع المحافظة على التوافق مبدأ أساسيا لاتخاذ القرارات داخل المنظمة، بما يكفل تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز البعد التنموي للتجارة.

معالجة القضايا التنموية بالدول النامية

  وتتمثل أبرز الأولويات التي تدافع عنها تونس في هذا المسار، وفق رجب، في معالجة القضايا التنموية التي تهم الدول النامية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي ودعم التصنيع والتحول الرقمي وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل المعاملة الخاصة والتفضيلية.

   وأوضح أن هذه الأولويات من شأنها تعزيز اندماج الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية ودعم استدامة اقتصاداتها، فضلا عن تيسير نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتعزيز قدراتها التنافسية.