النائبة أسماء درويش: بعض فصول قانون مالية 2026 لم تطبق لارتباطها بالتزامات مالية

أكدت النائبة بمجلس نواب الشعب أسماء درويش أن بعض فصول قانون مالية 2026 لم تطبق لارتباطها بالتزامات مالية ورصد مبالغ لتنفيذها على أرض الواقع.

وخلال حوار لها اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 في حصة "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية، أفادت النائبة بأن الأوامر الترتيبية لعدد من القوانين لم يتم تنزيلها  بعد خاصة المتعلقة بانتفاع ذوي الإعاقة بسيارة وصندوق النهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية والادماج الاقتصادي.

وقالت إن قانون انتداب حاملي الشهائد العليا وتسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب لم يفعل أيضا لأنه يستوجب رصد مبالغ مالية هامة.

وفي ذات السياق، اعتبرت درويش أنه من غير المقبول عدم تطبيق القوانين والعمل بها خاصة أنها صادرة عن البرلمان باعتباره المشرع في البلاد.

دعوة إلى تنقيح الدستور لتوضيح المهام والوظائف بين البرلمان والحكومة والحكومة ورئاسة الجمهورية

ودعت ضيفة الإذاعة الوطنية إلى تنقيح الدستور لتوضيح المهام والوظائف بين البرلمان والحكومة والحكومة ورئاسة الجمهورية.

وشددت المتحدثة على ضرورة العمل في تناغم بين كافة السلط حتى يتم تطبيق القوانين على أرض الواقع.

واقترحت أسماء درويش، إحداث خلية وطنية تشمل كافة الوزارات للتنسيق خلال الأزمات وتحسين لغة الحوار والتواصل.

وفي ختام حوارها، أفادت النائبة بأن مجلس نواب الشعب عمله تشريعي ورقابي على الحكومة ولا يمكن العمل في تناقض بين السلط، وفق تعبيرها.

دعم الشركات الوطنية "الستاغ" و"الصوناد" عبر رصد تمويلات هامة لإصلاحها

وبخصوص الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب التي تم تسجيلها خلال صيف 2026، شددت النائبة على ضرورة دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" وديوان التطهير الوطني بالتمويلات اللازمة لإصلاحها.

ولفتت درويش إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية نهائية لمشاكل هذه الشركات عبر توفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة حتى تتمكن من توفير الخدمات للمواطن في أفضل حال.