التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية

وقّع اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 بتونس، كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية مالين بلومبورغ، على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك.

ويتعلق التوقيع بتمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكميائي التونسي تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين عبد الحميد منجة و عمر بوزوادة.

وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111،5 مليون أورو اى حوالى 377 مليون دينار.

أما التمويل الثاني و البالغ قيمته 110 مليون دولار أي حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي.

وبيّن عبد الحفيظ أن المشروعين يندرجان ضمن الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التي تم ضبطها في المخطط التنموي 2030/2026 لاسيما العناصر ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي وكذلك الأمن الطاقي و المحافظة على سلامة البيئة.

وأبرز في هذا السياق حرص الحكومة على توفير كل متطلبات دعم المؤسسات العمومية الاستراتيجية حتى تتمكن من تطوير اداءها وتحسين نجاعتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي احدثت من اجلها وفقا لرؤية رئيس الجمهورية في هذا الإتجاه.

من جانبها أكدت مالين بلومبورغ، على متانة التعاون بين الجانبين وعلى استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ ما ضبطته من اولويات وبرامج تنموية، مبرزة أهمية المشروعين باعتبار أهدافهما خاصة على مستوى الأمن المائي والغذائي والحد من التلوث البيئي وتعزيز النجاعة الطاقية و عم النشاط الاقتصادي وتحسين ظروف العيش.