بنك التضامن يخصص إعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب

 خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين، في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب.

كما اعلن البنك، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم.

وتشمل هذه الإجراءات، التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة، في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إيداع المطالب.

وخصص البنك، من جهة اخرى، اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار، تسند لفائدة صغار الفلاحين عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في المجال، لتمكين منخرطيها من زراعة الحبوب، وذلك وفق اتفاقيات مشتركة يتم إبرامها بين البنك والتعاونية.

ويتمثل الإجراء كذلك في تمكين صغار الفلاحين الذين تولوا إعادة جدولة ديونهم من قروض موسمية لزراعة الحبوب، وفق مقتضيات المذكرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي عدد 161 لسنة 2026 المتعلقة بجدولة ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف، ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2026 حول جدولة ديون الفلاحين.

وفي السياق ذاته، خصص البنك 4 ملايين دينار لإسناد قروض في إطار برنامج دعم التطوير المندمج والدائم لمنظومة الحبوب وبرنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي وذلك من خلال إسناد قروض موسمية بنسبة فائدة بنكية قارة في حدود 5 بالمائة، دون توفير ضمانات ودون دفع تمويل ذاتي، وبشروط ميسرة.

وسيتم صرف القروض عن طريق أذون تزود، بنسبة 70 بالمائة من حجم التمويل لاقتناء مستلزمات الإنتاج، فيما يتم صرف نسبة 30 بالمائة مباشرة لفائدة الفلاح.

كما تم الترفيع في سقف القروض المسندة عن طريق جمعيات القروض الصغيرة من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار.

وفي إطار تبسيط إجراءات الحصول على القروض الموسمية لزراعة الحبوب، تم حذف عدد من الوثائق، ليقتصر مطلب التمويل على ثلاث وثائق أساسية، تتمثل في مطلب قرض، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووثيقة في صيغة استغلال الأرض.