وزير تكنولوجيات الاتصال يُؤكد التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في دعم التحول الرقمي في القطاع الصحي
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي التزام وزارته بالمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030، ومع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي.
وقال الهميسي، خلال مشاركته اليوم الخميس بتونس في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية "تيلي هيلث كونكت 2026"، إن هذا اللقاء الدولي يمثل مناسبة لتجديد الالتزام الجماعي بالحق في الصحة، والتأكيد على أن التطور الرقمي والتكنولوجي ينبغي أن يتحول إلى أداة عملية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الإنصاف في النفاذ إليها.
وأوضح أن التحول الرقمي في المجال الصحي يمثل رافعة أساسية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، مشددا على ضرورة توظيف الابتكار التكنولوجي لتحقيق العدالة الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الخدمات بما يحفظ كرامة المواطن.
وبيّن أن التحول الرقمي الصحي يجب ألا يقتصر على الجانب التقني، وإنما يتعين أن يسهم في تحسين التشخيص الطبي ودعم المتابعة العلاجية وتعزيز الوقاية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن.
وشدد، في هذا السياق، على أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد المنصات والتطبيقات التي يتم إحداثها، وإنما بمدى إسهامه الفعلي في تقليص أعباء المواطنين والحد من آجال الانتظار وتحسين مسارات التكفل بالمرضى وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الرعاية الصحية بمختلف جهات الجمهورية.
وأفاد بأن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، على دفع عدد من المحاور في إطار رؤية متكاملة للتحول الرقمي الصحي، تتقدمها إقامة منظومة وطنية مترابطة للمعطيات الصحية، بما يتيح تطوير الملف الصحي الرقمي للمواطن وتعزيز تبادل البيانات بين المؤسسات الصحية ومختلف المتدخلين.
وأكد أهمية وضع معايير مشتركة للبيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان أمن المعطيات الصحية وسريتها، مع احترام حقوق المواطنين وحماية المعطيات الشخصية، بما يضمن بناء منظومة رقمية صحية متكاملة وآمنة وقابلة للتطور.
كما أبرز أهمية تسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال دفع مشروع "المستشفى الرقمي"، باعتباره أحد المحاور المهمة لتطوير المنظومة الصحية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تحسين الخدمات الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع من شأنه تعزيز الربط بين المؤسسات الصحية وتطوير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد والتصوير الطبي عن بعد وتحسين النفاذ إلى التخصصات الطبية، بما يدعم تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية.
وأكد أن إنجاح هذا المسار يقتضي تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية، من التجهيزات والبنية التحتية والموارد البشرية إلى التكوين المستمر، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وجودتها.
وفي ما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا والبيانات في المجال الصحي، أشار الهميسي إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والمعطيات الصحية لتحسين المؤشرات الصحية ودعم منظومة الرصد الوطني، إلى جانب تطوير استخدامات مسؤولة للذكاء الاصطناعي، مع ضمان حماية البيانات واحترام الخصوصية والتشريعات الوطنية وتعزيز الشفافية.
وأكد أن التحول الرقمي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون ضمان الشمول الرقمي والحد من الفوارق الجهوية، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل عملية التحول مختلف الفئات، ولا سيما تلك التي تواجه صعوبات في النفاذ إلى الخدمات الصحية أو في استخدام الأدوات الرقمية.
ودعا، في هذا الإطار، إلى توسيع شبكات الاتصالات وربط المؤسسات الصحية وتطوير المهارات الرقمية لمرافقة المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، معتبرا أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لضمان العدالة الصحية.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية ووضع آليات مشتركة لتنفيذ البرامج ومتابعة الإنجازات، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي الصحي.
كما أبرز أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين والاستفادة من المعايير والتجارب الدولية في مجال الصحة الرقمية، داعيا المؤسسات العمومية والخاصة والشركات التكنولوجية ومراكز البحث والمستثمرين في المجال الرقمي إلى الانخراط في هذا المسار والمساهمة في تطوير حلول مؤهلة ومستدامة تستجيب لحاجيات المنظومة الصحية والمواطنين في تونس.
وأكد أن تونس تتوفر على كفاءات طبية وتكنولوجية وبحثية، فضلا عن موقع استراتيجي وإرادة سياسية واضحة، بما يؤهلها للاضطلاع بدور متقدم في مجال الصحة الرقمية.
وختم وزير تكنولوجيات الاتصال بالتأكيد على أن مستقبل الصحة لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، وإنما تصنعه رؤية واضحة وتعاون بين المؤسسات واستثمار في الكفاءات والإنسان، بما يجعل المواطن محور عملية التحول الرقمي الصحي.
22° - 29°
