بسام النيفر: سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل عند إعداد مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2027

أكد المحلّل المالي بسام النّيفر، أنّه سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل في سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة لاسيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون.

وقال النّيفر، في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027، جاء إثر سنة صعبة على البلاد خاصة في مستوى تحمّل أعباء تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، التي أثّرت بشكل لافت على أسعار المحروقات ما انعكس سلبا على فاتورة دعم المحروقات في تونس.

واعتبر أنّ إعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 يندرج في إطار الميزانية حسب الأهداف، التي يتمّ إعدادها كلّ ثلاث سنوات، موضحا أن ميزانية العام المقبل تفتح حلقة جديدة للسنوات الثلاث المقبلة (2029/2027).

ميزانية لإصلاح المالية العمومية

وفي ظلّ غياب الأرقام، أكد النّيفر، أنّ إعداد مشروع قانون المالية الجديد، جاء إثر سنة صعبة على مستوى المالية العمومية من خلال تحمّل الدولة لأعباء ارتفاع اسعار المحروقات خاصة النفط والغاز جرّاء التوترات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والنزاع الروسي الاوكراني.

ورجّح أن تتجاوز النفقات المخصصة للدعم، تلك المرسّمة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، لا سيما أن الفرضيات تغيّرت بسبب الأوضاع الجيوستراتيجية التي تعرفها الساحة العالمية.

وتابع بالقول "أتوقع دخول العام الجديد بميزانية ستعمل على إصلاح الضرر الحاصل على المالية العمومية، وهذا يجعلنا نتصور أن مشروع المالية للسنة المقبلة لن يحمل إجراءات هامة وكبيرة او ان يتضمن مفاجآت سارة"، وفق تقديره.

تراجع خدمة الدين

ومن جانب آخر أوضح النّيفر، أن خدمة الدين لسنة 2027 ستكون أقل من سنة 2026، مع الاقتراب من مستويات خدمة الدين العمومي لسنة 2023، متوقعا أن تكون في حدود 20 مليار دينار.

هامش تحرك أفضل السنة المقبلة

بناء على تحليله الفارط لخدمة الدين، أبرز المحلّل المالي، أنه سيكون لتونس هامش تحرّك أفضل في سنة 2027 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون.

واستدرك بالتوضيح أن الفرضيات والتوقعات التي سيرتكز عليها مشروع الميزانية الجديدة ستأخذ في الاعتبار التطورات العالمية الحاصلة لاسيما في مستوى أسعار برميل النفط.

واقترح أن يتم اعتماد سعر برميل نفط (برنت) في العام المقبل ارفع من السعر المعتمد في فرضيات سنة 2026.

كما قدّر أن يرتفع حجم الدّعم في مشروع الميزانية الجديدة، آخذا في الاعتبار التوجهات الاجتماعية للدولة، علاوة على بقاء اسعار المواد الاولية العالمية، وخاصة اسعار القمح في مستويات مرتفعة، ما سيدفع إلى زيادة نفقات الميزانية العام المقبل، من وجهة نظره.

استقرار سعر الدينار

توقّع المحلّل المالي أن تشهد العملة التونسية "الدينار" استقرارا في سعر صرفها مع غياب مخاطر كبرى على العملة المحلية.

أمّا في ما يتعلق بعجز الميزانية، فقد رجّح أن يكون في مستوى أقل من 6 بالمائة العام المقبل مقابل 6.4 بالمائة منتظرة لكامل السنة الحالية، وفق تقرير وكالة التصنيف "فيتش" وأن تمويله سيكون عبر الموارد الذاتية وذلك من خلال مواصلة التعويل على الاقتراض الداخلي وسط صعوبة التوجه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل الميزانية.

في المقابل رأى النّيفر أنه في حال الحصول على القروض الخارجية سيتم توجيهها أساساً نحو تمويل المشاريع.

غياب أداءات جديدة

اعتبر النّيفر أن الاستثمار العمومي سيتحسّن العام المقبل، وذلك من خلال الحرص على تجسيم المشاريع الواردة في وثيقة المخطط التنموي الخماسي، لكن حجم التمويلات العمومية لن يكون كبيرا وهاما، وفق تقديره.

وبخصوص المسائل الضريبية توقع المحلّل المالي أن لا يتم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، إدراج اجراءات جبائية جديدة أو سنّ أداءات جديدة، بيد أنه استدرك مشددا على أنه قد يتم توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة.