ولاية تونس: دراسة وعرض الخطة الإستراتيجية لتحسين النظام الوطني للإنذار المبكر

 انعقدت اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 اللجنة الوطنية الفنية لتدارس مواصلة تركيز منظومة الإنذار المبكر بولاية تونس، باعتبارها أحد المواقع النموذجية التي تم اختيارها لتحليل الأخطار الطبيعية والحد من الكوارث والتهيؤ لمجابهتها، وذلك بإشراف والي تونس عماد بوخريص.

وتم خلال الجلسة، مواصلة دراسة وعرض الخطة الإستراتيجية لتحسين النظام الوطني للإنذار المبكر، ومناقشة الطريقة المثلى لتحليل الأخطار للحد من الكوارث الطبيعية بالبلاد التونسية، قصد إرساء منظومة إنذار مبكر، تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسي Predict، ووضع توقعات للمخاطر المتعددة والمحتملة، وفق بلاغ نشرته ولاية تونس.

وأكد والي تونس، أهمية تركيز هذه المنظومة للتوقي والتهيؤ والاستعداد المبكر والإستباقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المحتملة بمختلف ظواهرها، والدعوة في مرحلة ثانية إلى العمل على تقديم دراسة إستراتيجية شاملة وناجعة بهدف إيجاد الحلول السريعة الآنية منها والمستقبلية، لحماية الأرواح البشرية والممتلكات الخاصة والعامة.

وقد حضر الجلسة بالخصوص، ممثلون عن وزارة المالية وعن مكتب الدراسات الفرنسي Predict، وعن المصالح الأمنية والعسكرية المعنية ومصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية ومصالح الشرطة البلدية، الى جانب معتمدي الولاية والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات مرجع نظر الولاية.

 كما واكب الجلسة أعضاء اللجنة الوطنية لأنظمة الإنذار المبكر وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.

وكانت ولاية تونس قد درست في مطلع شهر نوفمبر 2025 ، إمكانية تركيز منظومة الإنذار المبكر للتوقي والاستعداد لمجابهة الكوارث الطبيعية، وتم خلال جلسة عقدت في الغرض، التعريف بهذه المنظومة ودراسة الطريقة المثلى لتحليل الأخطار ومجابهة الكوارث الطبيعية بالبلاد التونسية مع مكتب الدراسات الفرنسي Predict.

وتهدف منظومة الإنذار المبكر، إلى اكتشاف المخاطر والكوارث المحتملة في مراحلها الأولى (مثل الحرائق والفيضانات والزلازل)، وإصدار تنبيهات للسكان أو الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار.