عمادة المهندسين تُقدم خارطة طريق طاقية: أهم المقترحات والحلول

اقترحت عمادة المهندسين التونسيين "خارطة طريق طاقية لتونس" بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 2026، ودعت إلى اعتماد مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030، يقوم على حوكمة واضحة وآلية دائمة للتنسيق بين منظومات الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة والشبكات والتمويل.

وخلال حضوره اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 في برنامج يوم سعيد، قدّم محمد زياد باشا عن عمادة المهندسين، أهم المقترحات التي تضمّنتها خارطة الطريق والحلول التي تُخول تجاوز الإشكاليات وتفادي الأزمات، مبينا أن المسؤولية جماعية وتشمل جميع الأطراف والهياكل وكذلك المواطنين.

وشدّد محمد زياد باشا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاشتغال على تعزيز منظومة التبريد، مشيرا إلى أن 91 بالمائة من الطاقة التي تنتجها تونس مرتبطة بالغاز الطبيعي والذي 75 بالمائة منه يتم توريده من الجزائر.

ودعا في هذا السياق إلى الاشتغال على تدعيم إنتاج الغاز المحلي خاصة مع تراجع نسبة الإنتاج من سنة إلى أخرى.

ومن بين أهم النقاط التي تتضمنها خارطة الطريق، هو تشجيع الخواص وكل المؤسسات على تركيز اللوحات الشمسية، وفي هذا الإطار تحدّث عن ضرورة تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على استيعاب الإنتاج.

ولاحظ أن خارطة الطريق تقترح تطوير الشبكات ومنظومات التخزين، موضحا أن تخزين الطاقة عبر البطاريات أو عبر ضخ الماء يُمكِّن من بلوغ 600 ميغاوات.

وأشار كذلك إلى أن الاشتغال على الطاقات الأحفورية يجب أن يتواصل، مبينا من جهة أخرى أن التشريعات المعتمدة في تونس بطيئة.

وكشف ضيف يوم سعيد أن 10 بالمائة من الطاقة الموجهة للمستهلك تتعرّض للسرقة وهو ما يُكلف المجموعة الوطنية 700 مليون دينار سنويا.

وبخصوص هجرة الأدمغة والكفاءات في المجال الهندسي، دعا المتحدث إلى توفير الظروف الملائمة التي تشجع المهندسين على البقاء في تونس.

الإذاعة الوطنية