مستشار جبائي: نجاح مسار الفوترة الإلكترونية يستوجب التدرج في تطبيقه ومراجعة إطاره القانوني

أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن إنجاح مسار الفوترة الالكترونية يستوجب التدرج في تطبيقه مع مراجعة إطاره القانوني.

وفي تصريح لحاتم كريسعان اليوم الخميس 8 اكتوبر 2026، أشار العياري إلى تنصيص القانون على الانطلاق في العمل بالفوترة الإلكترونية منذ غرة جانفي 2026، لكن عمليا وإلى حد اليوم لم يتم تطبيقه فعليا، وق تعبيره.

وشدد  المستشار الجبائي على ضرورة الالتزام بالمرونة في التدرج في تطبيق المسار من خلال البدء بالشركات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون دينار، ثم الشركات التي يقدر رقم معاملاتها ب10 مليون دينار، ثم 5 مليون دينار،  ثم الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي ثم الخاضعين للنظام التقديري ثم شبه المستغلين.

وأشار العياري إلى ضرورة تنقيح الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الآداء على القيمة المضافة.

ومن جهته أيّد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش، مسار الفوترة الالكترونية، متحفظا على أعباءها.

ودعا بروش إلى تعميم الفوترة الإلكترونية على جميع المعنيين.