بنزرت: إقرار إحداث خلية متابعة لتسريع إنجاز المشاريع البلدية

انتظمت اليوم الخميس، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل قطاعية خصّصت لمتابعة وتقييم تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الإستثمارية البلدية التي تشرف على متابعة إنجازها وزارة الداخلية عبر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وتم خلالها إقرار إحداث خلية متابعة لهذه المشاريع تحت إشراف مباشر من قبل السلطة الجهوية، من أجل مزيد الرفع من نسق إنجازها الإداري والمالي واللوجستي.

وأوضح والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، أن الخلية ستضمّ ممثلين عن دائرة الشؤون البلدية بالولاية، والإدارة الجهوية للتجهيز وصندوق القروض، وستتولى المتابعة الدقيقة، والرقابة الميدانية، والإجتماع شهريا لتقييم وضعية ومدى تقدم تنفيذ كل مشروع، مؤكدا الحرص الجهوي على دعم منظومة العمل البلدي بالجهة، وعلى  تجسيد البرامج التنموية المحلية، والرفع من نجاعة الاستثمار العمومي على مستوى البلديات، بهدف دفع التنمية المحلية وتحسين عيش المواطنين.

ودعا إلى عدم الإعتماد الكلي على التقارير المكتبية، وتنظيم زيارات تفقدية دورية ومفاجئة للأشغال للوقوف على مدى الإلتزام بالآجال والمواصفات الفنية، وتعبئة الجهود لمعالجة الإشكاليات الإدارية والعقارية، والتسوية القانونية الكاملة للأراضي المخصصة للمشاريع قبل إصدار إعلانات طلبات العروض، لضمان ديمومة وإندماجية المشاريع البلدية في محيطها.

ودعا أيضا إلى تسريع الإجراءات الإدارية، وإلى معالجة الملفات، والمصادقة على الصفقات العمومية، وتقليص آجال صرف مستحقات المقاولين، ومرافقة البلديات ضعيفة الإمكانيات والتي  تفتقر للعنصر البشري المؤهل لإعداد كراسات الشروط ومتابعة التنفيذ بوضع الإطارات التقنية والمهندسين التابعين للولاية على ذمتها، والتنسيق الجيد بين البلديات وبقية مؤسسات الخدمات العمومية لدى وضع  مخططاتها، قبل بدء أي مشروع ومنع القيام بأي حفريات في الطرقات والمنشآت المنجزة حديثا.  

 وشدّد على ضرورة تفعيل مبدأي المساءلة والتحفيز، وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة قي حق كل متقاعس، وتشريك أعضاء المجالس المنتخبة لتعزيز الرقابة الإيجابية وترسيخ الثقة بين المواطن والإدارة، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الجلسة التأمت بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، ورئيس مصلحة بفرع تونس لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وكافة الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات بالجهة، والمديرين الجهويين لمختلف المصالح والإدارات العمومية بالولاية.