لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم تبرمج جلسات استماع حول الموسم الفلاحي والموارد المائية

 قررت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم برمجة جلسات استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، للوقوف على مدى تقدم الاستعدادات للموسم الفلاحي 2026/2027، وإلى ممثلي وزارة الإشراف على الموارد المائية للاطلاع على واقع التزود بمياه الري والماء الصالح للشراب والتدابير المتخذة لمعالجة الإشكاليات المطروحة.

وجاءت هذه القرارات خلال جلسة عمل عادية للجنة التأمت اليوم الخميس وخصصت للنظر في أولويات عملها وضبط برنامجها للفترة القادمة، ومواصلة طرح الملفات ذات الصلة باختصاصاتها والأولوية الوطنية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس.

وأكد أعضاء اللجنة، في ما يتعلق بالموسم الفلاحي، ضرورة متابعة مدى جاهزية مختلف المتدخلين، خاصة في قطاع الحبوب، وتوفر الأسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الوقوف على الصعوبات التي تعترض القطاع والإجراءات المتخذة لتجاوزها. كما شددوا، بخصوص الموارد المائية، على أهمية متابعة واقع التزود بالمياه ومدى تقدم البرامج والإجراءات المعتمدة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بمياه الري والماء الصالح للشراب.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى الصعوبات التي يشهدها قطاع الطاقة، ولا سيما الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال الصائفة وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين، مؤكدة مواصلة متابعة هذا الملف في إطار مهامها الرقابية.

وتم أيضا استعراض أبرز محطات عمل اللجنة خلال الدورة النيابية السابقة، وما أنجزته في إطار مهامها الرقابية من خلال جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية والزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات، والتي مكنت من تحديد عدد من الإشكاليات ومتابعة الملفات ذات الصلة. وأكدوا أهمية متابعة مخرجات جلسات الاستماع والزيارات الميدانية، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات والإجراءات المتفق عليها ومدى تفاعل الهياكل المعنية معها.

وتضمن برنامج العمل للفترة القادمة مواصلة عقد جلسات الاستماع وتنظيم زيارات ميدانية إلى الجهات، بهدف متابعة الملفات المطروحة ميدانيا وتحديد الإشكاليات وبحث سبل معالجتها، مع تجديد الالتزام بتعزيز الدور الرقابي للمجلس وتكثيف التواصل مع الهياكل المعنية، بما يساهم في متابعة مشاغل المواطنين بمختلف الجهات.