لجنة المالية والميزانية بمجلس الجهات والأقاليم تبحث في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027

بحثت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عمل عادية عقدتها اليوم الجمعة ، أبرز المسائل الاقتصادية والمالية المتصلة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واتّفقت اللجنة ، وفق بلاغ للمجلس تم نشره مساء اليوم ،على عقد جلسات عمل يومية للتعمّق في أحكام مشروع القانون وإجراءاته وبلورة مقترحات وتعديلات تستجيب للأولويات الوطنية وتراعي الإمكانيات المتاحة.

وستخصّص اللجنة جلساتها للنظر في التقرير المحال إليها من وزارة المالية والمتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى السداسي الأول من سنة 2026 وتدقيق معطياته، إلى جانب دراسة الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وناقش أعضاء اللجنة، في هذا الإطار، أبرز الفرضيات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأسعار النفط والطاقة وسعر الصرف وانعكاساتها المحتملة على توازنات الدولة المالية، كما تباحثوا حاجيات التمويل وعجز الميزانية والمديونية العمومية والتحديات المرتبطة بقدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وتوفير الموارد الضرورية للاستثمار ودعم التنمية.

وأكّدوا أهمية تقييم تنفيذ الميزانيات السابقة ومتابعة تقدّم إنجاز المشاريع العمومية ونسب استهلاك الاعتمادات المخصصة لها، ضمانا لنجاعة التصرّف في المال العام وتحديد الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية.

كما تناولوا سبل ترشيد النفقات العمومية وتحسين توظيف الموارد المتاحة مذكّرين بأهمية حسن التصرّف في أملاك الدولة العقارية وتثمينها، لما لذلك من أهمية في تعبئة موارد إضافية لفائدة الخزينة العامة وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد النواب كذلك ضرورة تكثيف أشغال لجنة المالية والميزانية وتعزيز التنسيق والتكامل مع بقية اللجان، مع تشريك الأطراف المتدخلة كافة، توحيدا للجهود وقصد تبادل الآراء والتصورات بشأن مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يمكّن اللجنة من الاضطلاع بدورها في دراسة توجهات الدولة واختياراتها المالية وتقديم مقترحات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ من شأنها تحسين التصرّف في المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، خدمة للمصلحة الوطنية وتكريسا للتنمية العادلة والمتوازنة بين جهات تونس وأقاليمها.