هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء يوقّعان اتفاقية تعاون في مجالي البحث والتكوين

وقّعت هيئة السوق المالية ومخبر فقه التشريع والقضاء بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس اتفاقية تعاون تهدف إلى إنجاز بحوث ودراسات مشتركة وتطوير التكوين وتبادل الخبرات في المجالات المتصلة بالسوق المالية. 

 وتشمل الاتفاقية، التي وُقّعت أمس الجمعة، إعداد مشاريع للبحث التطبيقي وتنظيم ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية، إلى جانب إرساء برامج للتكوين وتبادل المعارف والخبرات بين الطرفين.  

كما تتضمن العمل على مواضيع تتصل بالشفافية المالية وحماية المستثمرين وإدارة المخاطر والابتكار المالي والتمويل المستدام، فضلا عن إعداد مشاريع لتجميع فقه قضاء هيئة السوق المالية وتثمينه بما ييسّر الاطلاع عليه والاستفادة منه. 

 وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين هيئة السوق المالية والمؤسسات الجامعية، ودعم البحث العلمي والتطبيقي في المجالات المرتبطة بالسوق المالية، ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي.  كما ترمي إلى تقريب الجامعة من الإشكاليات العملية والتقنية التي تطرحها السوق المالية، وتمكين الباحثين وطلبة الدكتوراه والطلبة من الاستفادة من الخبرة المهنية للهيئة في مجالي التعديل والرقابة المالية، بما يدعم الصلة بين البحث الأكاديمي والممارسة المؤسسية ويساهم في تطوير المنظومة القانونية والمالية الوطنية.  

وقد تولّى إمضاء الاتفاقية كل من رئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري، ورئيس جامعة تونس المنار المعز الشفرة، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى بن لطيف، ومدير مخبر فقه التشريع والقضاء منير العياري.