مسؤول بوزارة البيئة: تونس تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 62% في أفق 2035

تحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة الممتدة بين 2026-2035 في مجال التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، أفاد رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، توفيق مصطفى، بأنه سيتم تخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والسواحل والصحة والنظم الإيكولوجية، وذلك في إطار السياسة الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضح مصطفى، خلال حضوره اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أن تنفيذ المشاريع المبرمجة يتطلب تعبئة تمويلات من مصادر متعددة ولا يمكن أن يعتمد على تمويل أحادي الجانب.

وأشار توفيق مصطفى، إلى أن هذه الموارد سيقع تعبئتها على المستويين الوطني والدولي، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصناديق التمويل المناخي فضلا عن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف أن البرامج المزمع تنفيذها تشمل مجالات الطاقات المتجددة والأمن المائي والغذائي والتخطيط العمراني والقطاع الفلاحي وحماية السواحل والتصرف في النفايات، باعتبار أن تداعيات التغيرات المناخية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، على ضرورة وضوح الرؤية الوطنية بشأن مساهمة تونس في مواجهة التغيرات المناخية إلى جانب تسريع نسق إعداد المشاريع وتنفيذها.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على محورين أساسيين، يتعلق الأول بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة حيث تهدف تونس إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 62 بالمائة في أفق سنة 2035، فيما يتعلق المحور الثاني بالتأقلم مع التغيرات المناخية وتعزيز قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على الصمود أمام تداعياتها.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، قد أكد جاهزية الديبلوماسية التونسية للمساهمة في حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت تمثل عاملا مُهددا للكون.