مقرر لجنة الصحة: مقترح قانون ضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة من أولويات العمل التشريعي للجنة خلال السنة الحالية

عقدت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب اجتماعاً لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، حيث أكد مقرر اللجنة، رؤوف الفقيري،  أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات الحيوية والحساسة في الدولة نظراً لدوره الأساسي في حماية صحة المواطن وضمان حقه في العلاج.

وقال مقرر لجنة الصحة إن هذا النظام الأساسي، الذي يمس فئة تتجاوز 70 ألف عون صحة، يُعد من أولويات العمل التشريعي للجنة خلال السنة البرلمانية الحالية، حيث سيضمن حقوق الإطارات وأعوان الصحة الذين يمارسون بصفة يومية حياة المواطن، وسيدعم المرفق الصحي ويطور نجاعته مع الحفاظ على الإطارات وتشجيعهم على العمل في المؤسسات الصحية العمومية.

 وأوضح الفقيري في تصريح لوجيه النمر خلال فقرة "أخبار المجلس" في حصة "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية،  أن أعوان الصحة يمثلون الركيزة الأساسية لاستمرارية المرفق الصحي العمومي ونجاعة خدماته، مشدداً على أن مقترح القانون يمثل خطوة رئيسية نحو تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الصحة وتنظيم المسارات المهنية والترقيات.

​واستعرض الفقيري مراحل العمل التي قطعتها اللجنة منذ إحالة المقترح إليها في أفريل 2025 إثر إتمامه من قبل حوالي 105 نواب، مبيناً أن اللجنة عقدت جلسات استماع مع جهة المبادرة لمناقشة أهم الفصول والمحاور، وشملت عديد الأطراف مثل ممثلي الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وجمعية أطباء الشبان والتنسيقية الوطنية للإطارات وأعوان الصحة، فضلاً عن تنظيم جلسات لاحقة لتنظيم وتجميع مختلف الآراء والمقترحات. 

وأشار إلى أن اللجنة ستركز في جلساتها المقبلة على التواصل مع الوزارات ذات العلاقة المباشرة بالمقترح، وهي وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم إثر ذلك تنظيم يوم أكاديمي لتدقيق وتجميع مجمل المقترحات وإدخال التعديلات اللازمة على الفصول تمهيداً لعرض النص على الجلسة العامة للمصادقة عليه.