الناطق باسم مجلس الجهات والأقاليم: لا يمكن مناقشة ميزانية 2027 بمنأى عن مخطط التنمية

أكد الناطق باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجميعي الزويدي، أنه لا يمكن مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 بمنأى عن مخطط التنمية، مشددا على أن المجلس في مناقشته للميزانية سيُركّز على المشاريع الواردة والمُضمَّنة بمحطط التنمية 2026-2030.

وفي حوار له اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، عبّر الجميعي الزويدي عن أمله في أن يكون قانون المالية لسنة 2027 قابلا للتطبيق على أرض الواقع، داعيا إلى عدم تضخيم الميزانية بفصول جديدة غير قانونية وغير قابلة للتنفيذ وفق تصريحه.

واعتبر أن كل إضافة لفصل جديد يجب أن تُرافقها آليات تمويل، مبينا أن لجنة المالية صلب مجلس الجهات والأقاليم ناقشت وثيقة وزارة المالية المتعلقة بقانون المالية والميزانية.

وذكّر بأن الآجال الدستورية تنص على أن يكون قانون المالية على طاولة مكتب البرلمان في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر.

من جهة أخرى كشف أن لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بمجلس الجهات والأقاليم، تستعد لاستدعاء وزارة الاقتصاد والتخطيط للنظر في مدى تطبيق المشاريع الواردة بعنوان 2026.

الإذاعة الوطنية