م ع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية: دور التقييس لا يقتصر على تحديد المتطلبات الفنية بل يشمل دعم التحول الاقتصادي

يمثل الاقتصاد الدائري والتقييس ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وضمان أمن التزود وترسيخ السيادة الاقتصادية، وفق ما تم التأكيد عليه خلال ندوة نظمها اليوم الأربعاء المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس بعنوان "الاقتصاد الدائري: الفهم من أجل التحرك عبر التقييس".

 وفي تصريح لأخبار  الإذاعة الوطنية، أكد المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أن دور التقييس لا يقتصر على تحديد المتطلبات الفنية بل يمتد ليشمل دعم التحول الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة.

وأفاد بأن المواصفة ليست مجرد معايير فنية بل داعم استراتيجي للتنمية الاقتصادية الصناعية  وجودة المنتجات والمحافظة على البيئة وحصوصا دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية بصفة عامة.

العناصر التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للتقييس 2026-2028

وعن العناصر التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية للتقييس 2026-2028،  قال كاهية بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية شهير جهان إنها تقوم على  عدة أركان أهمها الاستجابة للطلبات الصناعية خاصة في قطاع النسيج والملابس وقطاع الكهرباء والالكترونيك وقطاع السيارات والصناعات الغذائية ومواد البناء.

وأضاف أن العمل أكثر على مواصفات التنمية المستدامة حتى تساهم في دعم الاقتصاد الدائري في تونس.