مشروع قانون المالية 2027: 40 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية

تراهن الدولة على مواصلة دعم الشركات الأهلية باعتبارها إحدى الآليات المقترحة لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص العمل من خلال رصد اعتمادات مالية إضافية بقيمة 40 مليون دينار، وفق ما تضمنته أحكام الفصلين 20 و21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تعكس توجها نحو دعم هذا الصنف من المؤسسات وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل.

وتقترح الحكومة، في هذا الإطار، تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات، وفق الفصل 20 من مشروع القانون.

كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات بهدف مساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.

ويرتبط نجاح التجربة بمدى قدرة باعثي هذه الشركات على بلورة مشاريع تستجيب لحاجيات الجهات وتستثمر في خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى توفير الإحاطة الفنية والإدارية والتجارية اللازمة.