"لجنة القيادة بوزارة الصناعة تُصادق على الميثاق البياني لعلامة "صنع في تونس

صادقت لجنة القيادة المكلّفة بمتابعة مشروع إرساء علامة «صنع في تونس» للمنتجات التونسية، خلال اجتماع ترأسه وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، الثلاثاء بمقر الوزارة، على الميثاق البياني الخاص بالعلامة الوطنية.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المنتوج الوطني وتثمين جودته وقدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

ويهدف المشروع إلى إرساء علامة وطنية موحّدة تمكّن من التعريف بالمنتجات التونسية وإبراز هويتها ومصدرها، بما يعزّز ثقة المستهلك في المنتوج المحلي ويدعم الإقبال عليه، فضلاً عن ترسيخ ثقافة استهلاك المنتجات الوطنية ومساندة المؤسسات التونسية في تطوير أنشطتها.

كما يمثّل إحداث علامة «صنع في تونس» آلية استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتثمين الكفاءات والخبرات التونسية، وتحفيز المؤسسات على الارتقاء بجودة منتجاتها واحترام المعايير المعتمدة، بما يسهم في تحسين قدرتها على المنافسة ومواكبة متطلبات الأسواق.

ومن المنتظر أن تساهم هذه العلامة في تعزيز إشعاع المنتوج التونسي وإبراز خصائصه ومميزاته، بما يدعم تموقع المؤسسات الوطنية في الأسواق الخارجية ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للترويج والتصدير.

وقد تم اختيار أربعة قطاعات صناعية ذات أولوية للانطلاق، في مرحلة أولى، في تنفيذ برنامج مرافقة يستهدف مجموعة من المؤسسات الناشطة بها، بهدف دعمها ومساعدتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على علامة «صنع في تونس»، حسب البلاغ.

وتشمل هذه القطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية، والصناعات الغذائية، على أن يتم في مرحلة لاحقة توسيع نطاق الانتفاع بهذه العلامة ليشمل مختلف القطاعات الصناعية.

وحضر الاجتماع المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، والمديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، منال رويس، وممثلون عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمراكز الفنية الصناعية، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.