نائب رئيس مجمع المحاسبين: لا يوجد عبء جبائي إضافي جديد في مشروع قانون مالية 2027

قال نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بونني إنه لا يوجد عبء إضافي جديد في مشروع قانون مالية 2027.

وخلال حضوره اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 في حصة "المشهد الاقتصادي" على موجات الإذاعة الوطنية، أشار بونني إلى أن مشروع قانون مالية 2027 تضمن عددا من الفصول فيها نوع من التحفيز والتشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات الجديدة.

وثمن بونني الإجراءات الجديدة والإيجابية الواردة في قانون مالية 2027 والتي تشجع على الاستثمار.

وقدم ضيف الإذاعة الوطنية لمحة عن بعض الفصول الداعمة للاستثمار، مثل الفصل القديم الجديد، وهو الإعفاء من الضريبة على الشركات المحدثة سنة 2027، مبينا أن الإجراء تم اعتماده في قانون مالية 2024، بالإضافة إلى تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية في حدود الأجر الأدنى المضمون لمدة 3 سنوات للشركات المحدثة، وإحداث عدد من خطوط التمويل حتى لفائدة الطلبة  وخط تمويل للشركات الأهلية.

تطور العجز في ميزانية الدولة من 11 مليار دينار سنة 2026 إلى قرابة 14،6 مليار دينار سنة 2027

وأشار بونني إلى تطور العجز في ميزانية الدولة من 11 مليار دينار سنة 2026 إلى قرابة 14،6 مليار دينار سنة 2027.

وأفاد بأن مشروع قانون مالية 2027 فيه توجه نحو الاقتراض من البنك المركزي في حدود 9،8 مليار دينار.

وفي ختام حواره، أكد نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بونني أن مشروع قانون مالية 2027 فيه توجه نحو دفع الاستثمار، لكن الإشكال على مستوى المالية العمومية مازال متواصلا، وفق تعبيره.