وزير التربية يؤكد ضرورة التسريع في معالجة الملفات الإدارية للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات

شدّد وزير التربية، نور الدين النوري، على ضرورة الاستجابة الناجعة والسريعة لمطالب المواطنين ومعالجة معاملاتهم الإدارية في الآجال المناسبة، مؤكدا أنه "من غير المقبول إبقاء الملفات في الرفوف وتجميد حقوق المواطنين التي قد تتوقف أحيانا على إمضاء مسؤول".

ودعا الوزير، خلال إشرافه الأربعاء الماضي بمقر الوزارة على موكب تسليم علامة الجودة الوطنية "مرحبا" لخمسة مكاتب استقبال تابعة لوزارة التربية، المصالح الإدارية المركزية والمندوبيات الجهوية للتربية إلى التسريع في تسوية الملفات العالقة وتفادي تراكمها، بما يضمن حسن إسداء الخدمات للمواطنين واحترام حقوقهم.

وأوضح أن وزارة التربية ترتبط بالقسط الأكبر من التونسيين، باعتبار إشرافها على المدارس والمعاهد التي تحتضن قرابة مليونين ونصف مليون تلميذ، يمثلون النسيج الفتي للأسر التونسية، فضلا عن المكانة التي يحتلها الشأن التربوي ضمن أبرز اهتمامات هذه الأسر وأولويات الأولياء.

وأكد، في هذا السياق، أن الارتقاء بالمجتمع يرتكز أساسا على الإحاطة بهذه الفئة وتوفير الظروف الملائمة لنشأتها على قيم التمدّن والسلوك الحضاري. كما جدّد التزام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحسين ظروف التعلم، وتجويد المضامين التعليمية، وتطوير الحياة المدرسية من خلال دعم الأنشطة الثقافية والرياضية.

وشملت الدفعة الأولى من الهياكل المتحصلة على علامة الجودة الوطنية "مرحبا"، التي انتظم موكب تسليمها بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، المكتب المركزي لوزارة التربية والمندوبيات الجهوية للتربية بالكاف وتطاوين والمهدية وصفاقس 2.

وأعلن وزير التربية أن مكاتب جهوية أخرى ستنضم تباعا إلى هذا المسار، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتأهيل هياكلها المركزية والجهوية للحصول على علامات وشهادات جودة أخرى، وفي مقدمتها المواصفة الدولية "إيزو 9001" وعلامة "مهارات".