مشروع قانون المالية لـ2027: إلزام خدمات التوصيل والمنصات الإلكترونية بمدّ مصالح الجباية بمعطيات حول مزوّدي السلع

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلزام مسديي خدمات توصيل السلع والمنتجات المباعة عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري، وكذلك مسديي خدمات الربط، عبر المنصات الإلكترونية، بين المزودين ومسديي خدمات التوصيل، بمدّ مصالح الجباية المختصة بقائمات اسمية تتضمن بيانات مزوّدي السلع والمنتجات الذين يتعاملون معهم، وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.

وينص مشروع القانون في فصله ال66 الفصل على تقديم هذه القائمات خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل سداسية مدنية، بعنوان السداسية السابقة، وفق نموذج تعدّه الإدارة، على أن تتضمن، بالخصوص، هوية المزود ومعرّفه الجبائي، أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية في صورة عدم توفر المعرّف الجبائي، إلى جانب مبالغ معاملاته.

كما ينص على إقرار خطية جبائية إدارية بنسبة 5 بالمائة من مبالغ معاملات المزودين غير المصرّح بها، في صورة الإخلال بواجب تقديم القائمات الاسمية، تضاف إليها خطية بقيمة 200 دينار عن كل معلومة غير مقدّمة أو منقوصة أو مغلوطة، بالنسبة إلى المعلومات التي لا تتعلق بمبالغ المعاملات.

ويتيح الإجراء لمصالح الجباية الاستناد إلى المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق هذه الأحكام عند إجراء المراجعة الجبائية الأولية، مع استثناء الخطية الجبائية الإدارية المذكورة من إمكانية توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري الصادر بشأنها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه نحو إدماج القطاع الموازي، من خلال تعزيز حق مصالح الجباية في الاطلاع على المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامها، وهو حق أقرّه الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بما يمكّن الإدارة من الحصول على البيانات لدى مختلف الهياكل والأشخاص المعنيين، وفق الصيغ والإجراءات القانونية.

ويهدف الفصل 66، وفق شرح الأسباب، إلى توفير عناصر استقصاء إضافية لفائدة مصالح الجباية، وإحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على مزوّدي السلع والمنتجات عبر الإنترنت ووسائل البث السمعي والبصري، من خلال تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بنشاطهم ومعاملاتهم، وتدعيم آليات مراقبة مدى التزامهم بواجباتهم الجبائية.