مسؤولة بوزارة الفلاحة: سرية المعطيات الشخصية وحمايتها مضمونة خلال التعداد العام الأول للفلاحة

يُنجز في تونس لأول مرة التعداد العام للفلاحة، الذي سينطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل ويتواصل لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، وفقا لما ذكرته اليوم الاثنين رئيسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية آمنة الجلولي.

وخلال حضورها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، قالت آمنة الجلولي، إن التعداد العام الأول للفلاحة هو عملية إحصائية تشمل كل المستغلات الفلاحية لتوفير قاعدة بيانات شاملة، بهدف التوصل إلى معطيات هيكلية حديثة على مستوى أصغر وحدة ترابية وهي العمادة.

وشدّدت على أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا التعداد، هي وضع بيانات ومؤشرات دقيقة ومحينة مبنية على أسس علمية، وكذلك النهوض بجميع المستغلات الفلاحية بما في ذلك الصغرى والمتوسطة، كما سيطال الثروة الحيوانية.

وأفادت المتحدثة بأن العملية الإحصائية ستكون سرية وفي كنف احترام المعطيات الشخصية لكل الفلاحين، موضحة أن التعداد ليس له أي أغرض جبائية أو مالية.

وتابعت أن هذا التعداد سيكون مرقمنا باعتماد اللوحات الرقمية، مشيرة إلى أن مصالح وزارة الفلاحة وفي إطار التعويل على الذات ستعتمد مواردها البشرية واللوجستية عبر انخراط جميع الهياكل والشركاء كديوان الحبوب ومعهد الإحصاء والإعلام الوطني.

يُذكر أنه في إطار الاستعدادات لإنجاز البرنامج الوطني للتعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027، تم يوم الجمعة الماضي  إمضاء اتفاقيات شراكة مع مؤسسات الإعلام العمومي، ممثلة في مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الإذاعة الوطنية