حافظ العموري: قانون المالية يجب أن يحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة

قال الأستاذ المختص في قانون الشغل والحماية الاجتماعية حافظ العموري الاثنين 26 أكتوبر 2026، إن قانون المالية ليس وثيقة محاسبية وإنما يجب أن يحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضاف خلال حضوره في برنامج "المشهد الآن" على موجات الإذاعة الوطنية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في إطار مخطط التنمية 2026-2030 ويتضمن إجراءات كانت ضمن قانون المالية للسنة الفارطة ولكن تم دعمها ماليا وإجراءات أخرى تم تمديدها إضافة إلى إجراءات جديدة .

وشدد العموري في ذات السياق على ضرورة دعم وتشجيع المؤسسات الصغرى لخلق مواطن الشغل باعتبارها تمثل 85 بالمائة من النسيج الاقتصادي وهو ما تم التركيز عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مضيفا أن الدعم لا يكون في شكل قروض فحسب وانما من خلال الإدماج في السوق.

وأشار إلى إجراءين جديدين مهمين في هذا الصدد وهما تخصيص خط تمويل للمال المتداول لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وآخر لخريجي التكوين المهني الراغبين في بعث مشاريع.

كما تم، وفق العموري، تخصيص ميزانية لخلق 32500 موطن شغل من بينها حوالي 5 آلاف موطن شغل خاص بعملة الحضائر.

دعوة إلى دعم برامج السكن وتسهيل الإجراءات الإدارية لتوفير الأراضي

وأكد العموري في سياق متصل ضرورة دعم برامج السكن، مشيرا إلى أن برنامجي الكراء المملك والسكن الاجتماعي مازالا محدودين من حيث عدد المساكن التي تم إنجازها، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للمواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية خاصة على مستوى تغيير صبغة الأراضي التي على ملك الدولة.

وأشار من جهة أخرى إلى أن إجراء التخفيض في معلوم تسجيل العقارات إلى 1 و2 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراء جيد.

دعوة إلى  تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي

وبخصوص التوجهات الكبرى لدعم صناديق الضمان الاجتماعي، أكد العموري ضرورة القيام بإصلاح شامل وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على مساهمات الأجراء والمؤجرين ، مثمنا مقترح الزيادة في المعلوم الموظف على استهلاك  المشروبات الكحولية والخمور وتوجيهها للصنادق الاجتماعية.

وقال في ذات السياق  إن الزيادة الإجبارية في سن التقاعد في القطاع الخاص سيكون لها تأثير كبير في نسبة البطالة وستساهم في ارتفاعها.